إسرائيل تبيع غازنا المنهوب ونحن نتفرج
إسرائيل تبيع غازنا المنهوب ونحن نتفرج
في غفلة من الزمن سطا الكيان الصهيوني على أكبر حقول إنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتكفي إيراداتها لتغطية احتياجات الموازنات العامة لدول المنطقة لسنوات طويلة.
وفي لحظات ضعف لدول المنطقة، راح هذا الكيان يرتع ويستولي على الثروات النفطية للعديد من الدول العربية، ومنها فلسطين ولبنان ومصر، كما استولى في السابق على أراضي فلسطين والجولان وسيناء وبيروت وغيرها.
ولأن دولة الاحتلال تعرف جيداً أن المنطقة باتت غارقة في الحروب والصراعات السياسية والأمنية ومشغولة بمشاكلها الداخلية وتمر بقلاقل شديدة، راحت الحكومة الإسرائيلية تبرم صفقات لبيع الغاز الذي استولت عليه، بل وتسوقه للخارج على أنه بضاعتها وثرواتها.
وبدلاً من أن تسارع حكومات دول شرق المتوسط للدفاع عن ثرواتها النفطية المنهوبة راح بعضها يبرم اتفاقات مع حكومة دولة الاحتلال لاستيراد الغاز منها، أو للتنازل عن هذه الحقول للكيان الصهيوني في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، في حين وقف طرف ثالث متفرجاً.
في سرية تامة استضافت بروكسل أمس الاثنين اجتماعاً ضم مدراء وزارات الطاقة في أربع دول هي قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا، وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة لبناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من حقل "ليڤياثان" للغاز الطبيعي الواقع تحت سلطة الاحتلال، إلى مدينة "برينديزي" الإيطالية وبطول 2000 كم.
الاجتماع الذي فرض عليه سياج من السرية الشديدة كان بمثابة لقاء تحضيري يجمع، الشهر المقبل، وزراء الطاقة بالدول الأربع ويعقد في تل أبيب.
وليڤياثان لمن لا يعرفه هو حقل غاز طبيعي يقع في شرق البحر المتوسط وداخل المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، وبالقرب من سواحل غزة، وجرى اكتشافه في عام 2010، وتقدر احتياطياته بـ 622 مليار متر مكعب من الغاز معظمها مخصص للتصدير
ومن أبرز الشركاء في الحقل شركات: نوبل إنرجي الأميركية وأفنر أويل وديليك دريلينج للتنقيب الإسرائيليتان وراتيو أويل.
وحسب تقارير، يبعد حقل ليڤياثان 130 كم قبالة ميناء حيفا، إلا أن دراسة أعدها الباحث المصري، والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، نائل الشافعي، أكدت أن الحقل يبعد 190 كم شمال مدينة دمياط الواقعة شمال مصر وعلى البحر المتوسط، و235 كم من حيفا و180 كم من ميناء ليماسول القبرصي، وبذلك يعتبر الشافعي أن الحقل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
إذن، ليڤياثان حقل مصري سطت عليه دولة الاحتلال كما سطت على العديد من حقول الغاز الواقعة بشرق البحر المتوسط.
إسرائيل تتحرك سريعاً لتصدير الغاز الذي تسرقه من منطقة شرق البحر المتوسط والمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة ومصر نحو أوروبا عبر مد خط أنابيب تحت الماء، منافسة في ذلك محاولات مصرية وتركية وروسية لتصدير الغاز للقارة العجوز، فمصر بات لديها حقل ظهر، الذي تم اكتشافه في عام 2015 ويحوي أكبر احتياطيات للغاز في المتوسط، بل ويصنف على أنه أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم، والحكومة المصرية تخطط لتصدير الفائض من هذا الحقل العملاق بعد تغطية الاستهلاك المحلي.
وبعد أن طرح موقع "ذا ماركر" العبري سؤالًا قبل عام نصه: "هل خيار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر كتبت له شهادة وفاة بالكشف عن حقل ظهر؟ بات السؤال: هل يزاحم الكيان الصهيوني مصر في تصدير الغاز لأوروبا؟.
أيضاً تسعي تركيا لأن تكون مركزا عالمياً لتصدير الغاز لأوروبا عبر إقامة مشروع السيل المعروف الذي سيتم من خلاله تصدير غاز روسيا للقارة العجوز .
دولة الاحتلال تسابق الزمن لتصدير غازنا المنهوب لأوروبا ودول العالم، فهل تفعلها مصر وتجري من الآن مفاوضات لمد خطوط أنابيب لنقل غاز حقل ظهر لأوروبا وتبحث القاهرة عن ممولين للخط العالي التكلفة، أم تنتظر بعد أن تكون الحكومة الإسرائيلية قد أنجزت مهمتها بنجاح وأبرمت اتفاقيات لتزويد بالغاز دول أوروبا، وهنا تصبح مهمة الحكومة المصرية صعبة خاصة وأن اتفاقيات تصدير الغاز تمتد لسنوات طويلة قد تصل لثلاثين عاما.
