مصر: قوائم الإرهاب تخيف المستثمرين

مصر: قوائم الإرهاب تخيف المستثمرين

18 يناير 2017
تعليق التداول على أسهم شركة جهينة (فرانس برس)
+ الخط -
أوقفت إدارة البورصة المصرية، الأربعاء، التعامل على أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، بعدما أدرجت محكمة جنايات القاهرة اسم رئيس الشركة، صفوان ثابت، ضمن قوائم الإرهاب، ما يؤكد مزاعم مستثمرين محليين وأجانب بشأن عدم أهلية المناخ العام في مصر لضخ رؤوس أموال جديدة أو تطوير الأعمال القائمة.

ووفقا لحكم المحكمة، سيظل المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في 12 يناير الجاري). لكنه حكم أوليّ يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من وقت صدوره. وعلقت البورصة جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر القرار.

وقال خبراء ومستثمرون، إن قرار إدراج ثابت وعدد من الشخصيات العامة في مصر، كاللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم، رسالة سلبية للاقتصاد المصري الذي يسعي إلى جذب استثمارات جديدة محليا وأجنبيا تساهم في دفع معدلات النمو لتحفيز سوق العمل الذي يعجز عن توفير فرص لأكثر من أربعة ملايين مصري ينتظرون في صفوف البطالة.

وحولت أسهم ومؤشرات البورصة دفتها من الصعود في بداية الجلسة إلى "هبوط كبير" قبيل نهاية معاملات أمس، بدعم من المبيعات المكثفة للمؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها قوى شرائية محدودة من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، الأمر الذي ساهم في تكبد المؤشر الرئيسي خسارة نحو 165 نقطة ليصل إلى مستوى 13369 نقطة، مقابل 13503 نقاط بداية التعاملات.

وخسر المؤشر الثانوي نحو 5.9% من قيمته ليصل إلى مستوى 477 نقطة، مقابل 482 نقطة بداية التعاملات.

وقال المحلل المالي وائل النحاس، لـ "العربي الجديد"، إن قرار البورصة المصرية بوقف التداول علي سهم شركة جهينة مجرد إجراء احترازي لحماية مصالح المستثمرين في السهم، حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة، وجاء استنادا على الحكم القضائي، ولحين تلقي رد قانوني من النائب العام المصري.

ولفت إلى أن هذا الإجراء حدث مع أسهم شركات حديد عز وطلعت مصطفي وبالم هيلز، وفي النهاية تم تجميد حصة الملاك مع الحفاظ على حقوق المساهمين.

وأشار إلى أن قرار وضع صفوان ثابت علي قائمة الإرهابيين يعتبر رسالة سلبية في غاية الخطورة، خاصة مع تزامن الحكم مع إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدم حبس المستثمرين وحماية الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة عدم خلط البورصة بالسياسة، خاصة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتأثر فيها سهم جهينة نتيجة لأحكام قضائية.

وقال المحلل المالي أحمد عاطفي لـ "العربي الجديد": "مثل هذه القرارات تؤثر على سمعة الاقتصاد المصري، لكن قد يكون لدي الجهات الرقابية معلومات غير المتاحة لنا".
أما عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عبد الرحمن الجباس، فيرى أن "القرار خطأ من الحكومة. حتى لو كان صفوان وأبوتريكة كذلك، هناك طرق أخرى للتأديب بعيدا عن التأثير على مناخ الاستثمار".

وقال مصدر مسؤول في شركة جهينة، إن الشركة لم تبلغ رسميا بالقرار، والشركة لها إدارة مؤسسية تعمل وفقا للقواعد والقوانين، ولم تتأثر حركة الإنتاج بالمتداول عن رئيسها.