البرلمان المصري يؤجل "القيمة المضافة" إلى جلسته العامة

قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ترك تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى الجلسة العامة للبرلمان، من دون التوصية بأخذ نسبة محددة، بعد أن تمسكت الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي، بنسبة 14% لسعر الضريبة، في الوقت الذي طالب أعضاء باللجنة بخفضها إلى 12%.

وقال عضو اللجنة إبراهيم عبد النظير، عقب اجتماعها المغلق، الأحد، إنه جرى التصويت على عدد من المقترحات، منها تحديد سعر الضريبة بواقع 11% أو 12% أو تركها للقاعة بالجلسة العامة، وهو ما انتهى إليه رأي الأغلبية، بعد أن شهد الاجتماع خلافات حادة مع وزير المالية حول سعر الضريبة.

فيما قال عضو اللجنة عمرو الجوهري في تصريح خاص، إن تمسك الحكومة بتطبيق القانون بهذه النسبة يأتي ضمن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإصلاحات المستهدفة لرفع الإيرادات الضريبية، ما سيشكل "كارثة حقيقة على محدودي الدخل، لتسبب القانون في رفع كافة أسعار السلع والخدمات"، حسب قوله.

من جهته، قال الجارحي إن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% "غير مناسب، ويفرغ القانون من مضمونه"، مضيفا أنه لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقا لما جاء في برنامجها، فضلا عن أنه سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة".

وادعى الجارحي أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضريبة في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها، وهو ما أيده رئيس اللجنة، النائب المعين حسين عيسي، قائلا إن نسبة 14% "مناسبة".

إلا أن نواباً رفضوا طرح الوزير، مؤكدين أن الوقت غير مناسب لتطبيق القانون، خاصة بعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وفرض رسوم ودمغات على المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.

وقال عضو اللجنة طلعت خليل، إن المواطن المصري لا يستطيع تحمل أي زيادات حالياً، مضيفا "إذا كان المستهدف من مشروع القانون تحصيل 32 مليار جنيه كما تقول الحكومة، فإنه من الممكن تحقيق 60 ملياراً في حال تطبيق نسبة 12%، بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".

الضريبة العقارية

وفي اجتماع آخر أصدرت لجنة الصناعة بالمجلس ثماني توصيات لحل مشكلات قطاع الصناعة، من أهمها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وتشكيل لجنة لعمل حساب تقديري للدولار في السوق الموازية عند المحاسبة الضريبية، حتى لا تزيد الأعباء على المنتجين.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الأحد، مشكلات تدهور أوضاع المدن الصناعية، في حضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل الذي وعد بالتعامل مع التوصيات التي أقرتها اللجنة، والسعي لتنفيذها.

وأشار قابيل إلى أن الإجراءات المعقدة أحد أبرز الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر، خاصة المتعلقة بإنشاء المصانع، لافتا إلى مراجعة مشروع قانون التراخيص الصناعية بمجلس الدولة، وإرساله لمجلس الوزراء الذي أرسله إلى مجلس الدولة مرة أخرى، رغم أنه من أهم القوانين التي تمس الصناعة المصرية.

 وأضاف قابيل أن المصانع تعاني من إجراءات التراخيص، وتضارب الجهات، والقانون الجديد سيجعل 80% من الصناعات بمجرد الإخطار، إلا أن هناك معوقات في إعداد لائحته التنفيذية، لأن كل وزارة تتمسك بصلاحياتها، وترفض التنازل.

من جهته، قال رئيس اللجنة، طلعت السويدي، إن اللجنة انتهت إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات إلى عشرة مليارات جنيه من ستة مليارات جنيه حاليا، كما ستخاطب وزارة النقل لتعديل القانون الخاص بالتفريغ والشحن، على أن تكون المعاملة بالعملة المحلية وليست الأجنبية.

وأبدى السويدي استياءه من قيام شركات الشحن والتفريغ في الموانئ، بالتعامل بالدولار، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة في سعر صرف العملة الأجنبية.

ورد قابيل قائلاً إنه تواصل مع وزارة النقل في هذا الشأن، وتبين أن هناك ست شركات شحن؛ ثلاث مصرية وتتعامل بالجنيه المصري، وثلاث أخرى أجنبية تتعامل بالدولار، بدعوى أن الشركات الأجنبية الثلاث قانون بلادها يعطيها الحق في التعامل بالدولار، خاصة أن المناطق التي تعمل بها "مناطق حرة".

وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة لتخفيض مصروفات ورسوم الطرق السريعة التي تتحملها الصناعة، مطالبة وزير الصناعة بالانتهاء خلال شهر من طرح 34 فداناً مخصصة للمنطقة الصناعية في المحلة منذ عام 2006، ولم يتم طرحها حتى الآن.