مصر: استشرنا صندوق النقد الدولي في مواد "الضريبة المضافة"
ملاحظات من أعضاء المجلس على الضريبة المضافة
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الحكومة لا تعارض إدخال عدد من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقا لملاحظات أعضاء مجلس النواب، ولجان الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بهدف الوصول إلى التوافق المنشود حول القانون.
وأضاف الجارحي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الأربعاء، أنه عقب الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب، سيكون لدى "المالية" رؤية متكاملة حول النصوص التي يمكن إحداث نوع من التفاهم بشأنها، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين من محدودي الدخل، والعجز الحاصل بالموازنة العامة للدولة.
وتهرب مسؤولو "المالية" من سؤال النائبة ميرفت اليكسان، حول اعتراض صندوق النقد الدولي على الإعفاءات الواسعة التي أقرها القانون بشأن الضريبة، واكتفى مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، بالتعقيب قائلا إن صندوق النقد اقترح تخفيف حجم الإعفاءات، والقرار في النهاية ملك الحكومة المصرية.
واعتبر ممثل "المالية" أن مجيء بعثة صندوق النقد الدولي إلي القاهرة "شهادة ثقة في الاقتصاد المصري"، خاصة أن الصندوق له دور في تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية التي استشارت الصندوق في مواد القانون أثناء إعداده، للاستفادة من خبراته في إصلاح السياسات الضريبية.
إلا أن وزير المالية زعم قائلا: إن الحكومة طرحت مشروع القانون على صندوق النقد "للاستفادة من خبراته، دون أن تكون هناك علاقة بطلب مصر لقرض الصندوق"، متابعا أن "صندوق النقد مؤسسة قائمة لتقديم الدعم الفني، وخبراء الصندوق أشاروا إلى ضرورة الأخذ بأحد نظامين: إما تقليل الإعفاءات الضريبية، وتعميم الضريبة مع خفض قيمة الضرائب، أو توسعة حد الإعفاء على السلع، مع رفض الضريبة على السلع الأخرى للتعويض".
كما ادعى الوزير أن الهدف من تطبيق القانون "ليس جمع ضرائب جديدة، وإنما دمج فئات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسمياً"، متابعا "هناك تجار وأموال تتحرك في السوق لكنها غير مرئية، أو مرصودة، ويجب رصدها ودمجها في الاقتصاد الرسمي بشكل متدرج".
وقال عضو ائتلاف "دعم مصر"، محمد الفيومي، إن اتحاد الغرف التجارية (يشغل منصب أمين صندوق الاتحاد)، يرحب بالإجراءات الخاصة بالإصلاحات الضريبية التي تسعى الدولة لتحقيقها الفترة المقبلة، إلا أن لديها بعض التحفظات على مواد القيمة المضافة التي يجب أن تراعي محدودي الدخل من المواطنين.
وأشار علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، إلى وجود تداخل في مواد القانون ما بين الضريبتين على الاستهلاك، وعلى المبيعات، مطالبا بتعديل النص الخاص بتوفيق الأوضاع، وزيادة المدة من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، حتى تتمكن الشركات من إعادة الهيكلة، وخاصة المتعلقة ببرامجها المحاسبية.
وأشار ماجد فوزي، ممثل اتحاد الغرف السياحية، إلى أن "قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش، والعام الحالي وصل إلى مرحلة الغيبوبة"، مؤكدا أن فرض أية أعباء إضافية على القطاع السياحي ستصعب من عودته إلى سابق عهده مرة أخرى.
وأوضح فوزي أن "الغرف السياحية" لا تعارض الإصلاح الضريبي، ولكن لا بد من مراعاة النهوض بالقطاع المتراجع، وتوفير المقومات اللازمة لعودته، مشيراً إلى أنه "يمكن استبدال الضريبة بالتفرقة في المعاملة بين السائح المصري والأجنبي من خلال استعمال العملة، أو زيادة أسعار الخدمات السياحية".
وعقب ممثل "المالية"، قائلاً إن الضريبة المفروضة وفقا للقانون، لن تتحملها الشركات، وسيتحملها السائح، مشيرا إلى أن الأسعار السياحية في مصر "رخيصة" مقارنة بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن فرض الضريبة لن يؤثر في القطاع السياحي، على حد قوله.
في السياق، حذر النائب جمال الشريف، من حالة الاضطراب المجتمعي بسبب الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن الفترة الأخيرة، مشددا على أهمية وجود رصد حقيقي لتأثير القانون على محدودي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعدم قدرة المواطن على تحمل ضرائب جديدة.
وأضاف الشريف أن إصرار الحكومة على تمرير القانون بشكله الحالي، دون دراسة الأثر المالي والاجتماعي المترتبين على تطبيقه "سيدفع المجتمع إلى الانفجار".
