الحكومة المصرية: تطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال أغسطس

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الحكومة المصرية ومجلس النواب، إذ استقرت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% في تقريرها المعد عن القانون، فيما تتمسك الحكومة بنسبة 14% للضريبة، والتي بنت عليها إيرادات الضريبة في موازنة العام المالي الحالي.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها، مساء الإثنين، من صياغة تقريرها النهائي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتضمن خفض سعر الضريبة بواقع 2%، بعد أن فشلت محاولات لتأجيل القانون في ظل تعرض البلاد لموجة غير مسبوقة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وقال وكيل اللجنة عن حزب المصريين الأحرار، مصطفى سالم، إنه أوصل إلى رئيس الحكومة مطالب أعضاء اللجنة بتأجيل إصدار القانون لدور الانعقاد الثاني (يبدأ أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، لتجنب غضب المواطنين بعد رفع سعر الكهرباء، إلا أن رئيس الوزراء أبلغه أن إصدار القانون في أغسطس/آب الجاري "ضرورة حتمية".

وكان وفد من قيادات ونواب حزب الأكثرية (المصريين الأحرار)، قد لبى دعوة رئيس الوزراء، بشأن عرض رؤية الحكومة لمشروع قانون القيمة المضافة، وأهمية إصداره في دور الانعقاد الجاري، على غرار اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة في وقت سابق مع الكتل الرئيسية بمجلس النواب، لإقناعهم بتمرير برنامج الحكومة، وقانون الخدمة المدنية.

وأضاف سالم في تصريح خاص، نقلاً عن رئيس الحكومة، أن إصدار القانون "يهدف إلى إصلاح العيوب الضريبية الحالية في قانون ضريبة المبيعات، كما أنه من شروط الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة للحصول على أولى دفعات قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

وتابع: "عدم نجاح محاولة اللجنة النيابية تأجيلَ مناقشات القانون دفعها إلى خفض سعر الضريبة في تقريرها، على الرغم من تحفظ ممثلي الحكومة، وترك القرار النهائي لأعضاء البرلمان مجتمعين، خلال التصويت على مشروع القانون، الذي من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية، في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط سعر الصرف".

وأوضحت عضو اللجنة، سيلفيا نبيل، أن هناك حالة إجماع بين أعضائها على رفض نسبة 14%، التي تحاول الحكومة فرضها، دون مراعاة حالة الاحتقان في الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى عدم تمرير طلبها بخفض سعر الضريبة إلى 10%، بعد أن اقترح رئيس اللجنة، حسين عيسى، الوصول إلى "حل وسط" ممثلاً في نسبة 12%.

وأضافت نبيل، في تصريح خاص، أن "نسبة 14% التي تحاول الحكومة فرضها لم تحظ بتأييد أغلب ممثلي الشركات، والغرف التجارية التي استمعت إليها اللجنة، وطالبت بضرورة خفض الضريبة بسبب تداعياتها السلبية على الشريحة الوسطى من المواطنين، لأن القانون يلقي بالعبء الضريبي لكل مرحلة للسلعة للتي تليها إلى أن يتحملها المستهلك كاملة في النهاية".

من جهته، قال وكيل اللجنة، ياسر شيبة، إن :"اللجنة ستسلم تقريرها النهائي إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن بذلت جهوداً لخفض النسبة الضريبية المقررة على السلع، وكان آخرها تخفيض ضريبة الزيوت إلى 0.5% بدلاً من 1%، وإعفاء أجهزة التلفزيون التي تقل عن 16 بوصة من الضريبة".