المزارعون التونسيون يبحثون عن حظهم بقانون الاستثمارات
المزارعون التونسيون يبحثون عن حظهم بقانون الاستثمارات
قلة خطوط التمويل المخصصة لقطاع الزراعة (Getty)
يبحث مزارعو تونس عن موطئ قدم ضمن مشروع قانون الاستثمارات الجديد، مطالبين بنصيبهم في الامتيازات الضريبية والتمويلات التي تتمتع بها قطاعات أخرى، فضلا عن حماية صغار المزارعين من منافسة الشركات الكبرى.
وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين)، بوضع خطوط تمويل خاصة بقطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الاستثمار المعروض على البرلمان، مشددا على أهمية توفير التمويلات الضرورية لتطوير القطاع.
ويشكو المزارعون في تونس من قلة خطوط التمويل المخصصة للزراعة مقارنة بقطاعات الخدمات والصناعة وهو ما يشعرهم بالتجاهل من قبل الدولة.
وتصر منظمة المزارعين وفق تصريح لعضو مكتبها عمر الباهي لـ "العربي الجديد"، على أن يكون قانون الاستثمارات منصفا لمن يوفرون الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن القوانين الاستثمارية السابقة وفرت حوافز لا حدود لها للصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات فيما بقيت الزراعة تعاني من ضعف في الاستثمارات، وهو ما انعكس سلبا على تطور القطاع مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويجمع المزارعون والخبراء على أن الزراعة في تونس تمر بأزمة، مما أثر سلبا على أداء القطاع، وتجلى ذلك خلال فترة ارتفاع أسعار الحبوب وأزمات تزويد السوق المحلية بعدد من المنتجات الفلاحية، مما يدفع الدولة في كل مناسبة إلى التوريد ودفع العملة الصعبة.
ويحتاج تأمين استقرار التزويد للأسواق المحلية وفق عمر الباهي، إلى حسن استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير خطوط تمويل متعددة لرفع قدرات الإنتاج ومساهمة الزراعة في التصدير والناتج المحلي للبلاد.
وأضاف الباهي، أن خطوط التمويل الحالية شحيحة جدا وتقتصر على القروض المصرفية وبعض المنح التي توفرها الدولة، وهو ما دعا منظمته للإصرار على أن يكون للقطاع الزراعي قسم وفير في قانون الاستثمارات الجديد، لا سيما وأن فصولا تحدثت عن منح حوافز للشركات الأجنبية غالبا ما يحرم منها المستثمر المحلي.
وتنتشر زراعة الحبوب في كل الأقاليم وتمتد على مساحة 1.5 مليون هكتار، يتركز نصفها في شمالي البلاد.
ويتوقف رفع أداء القطاع الزراعي، وفق عضو البرلمان عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، على الكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن فتح باب الاستثمار للأجنبي لن يؤمن قوت التونسيين على غرار ما تدعيه الحكومة.
وأضاف التبيني لـ "العربي الجديد"، أن توفير خطوط تمويل جديدة في قانون الاستثمار، سيمكن من تحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية، فضلا عن الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.
اقــرأ أيضاً
وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين)، بوضع خطوط تمويل خاصة بقطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الاستثمار المعروض على البرلمان، مشددا على أهمية توفير التمويلات الضرورية لتطوير القطاع.
ويشكو المزارعون في تونس من قلة خطوط التمويل المخصصة للزراعة مقارنة بقطاعات الخدمات والصناعة وهو ما يشعرهم بالتجاهل من قبل الدولة.
وتصر منظمة المزارعين وفق تصريح لعضو مكتبها عمر الباهي لـ "العربي الجديد"، على أن يكون قانون الاستثمارات منصفا لمن يوفرون الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن القوانين الاستثمارية السابقة وفرت حوافز لا حدود لها للصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات فيما بقيت الزراعة تعاني من ضعف في الاستثمارات، وهو ما انعكس سلبا على تطور القطاع مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويجمع المزارعون والخبراء على أن الزراعة في تونس تمر بأزمة، مما أثر سلبا على أداء القطاع، وتجلى ذلك خلال فترة ارتفاع أسعار الحبوب وأزمات تزويد السوق المحلية بعدد من المنتجات الفلاحية، مما يدفع الدولة في كل مناسبة إلى التوريد ودفع العملة الصعبة.
ويحتاج تأمين استقرار التزويد للأسواق المحلية وفق عمر الباهي، إلى حسن استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير خطوط تمويل متعددة لرفع قدرات الإنتاج ومساهمة الزراعة في التصدير والناتج المحلي للبلاد.
وأضاف الباهي، أن خطوط التمويل الحالية شحيحة جدا وتقتصر على القروض المصرفية وبعض المنح التي توفرها الدولة، وهو ما دعا منظمته للإصرار على أن يكون للقطاع الزراعي قسم وفير في قانون الاستثمارات الجديد، لا سيما وأن فصولا تحدثت عن منح حوافز للشركات الأجنبية غالبا ما يحرم منها المستثمر المحلي.
وتنتشر زراعة الحبوب في كل الأقاليم وتمتد على مساحة 1.5 مليون هكتار، يتركز نصفها في شمالي البلاد.
ويتوقف رفع أداء القطاع الزراعي، وفق عضو البرلمان عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، على الكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن فتح باب الاستثمار للأجنبي لن يؤمن قوت التونسيين على غرار ما تدعيه الحكومة.
وأضاف التبيني لـ "العربي الجديد"، أن توفير خطوط تمويل جديدة في قانون الاستثمار، سيمكن من تحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية، فضلا عن الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.
