مصر ستخفّض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.
وأضاف الجارحي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016.
وقال الجارحي إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28 % من حجم المصروفات.
ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.
وكان البنك المركزي المصري، قد قال منتصف مارس/آذار الماضي إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.
من جهته قال أحمد كوجك مساعد وزير المالية المصري اليوم السبت إن حجم الدعم الذي سيتم توجيهه للصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية السابقة.
وبلغ حجم دعم الصادرات في السنة المالية الحالية 2.6 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد قال في ديسمبر/كانون الأول إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 % على مدى خمس سنوات، مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة.
وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 %.
وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية، قد قال في فبراير/شباط الماضي، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 26 مليار جنيه (3.321 مليارات دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية 2015-2016.
وكان دعم الوقود في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014-2015 بلغ 45 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 مليار جنيه، ما يعادل 42.2% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
