برلمان الجزائر يسائل وزير الصناعة بخصوص "أوراق بنما"
برلمان الجزائر يسائل وزير الصناعة بخصوص "أوراق بنما"
وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب (فرانس برس)
قال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، إنه بريء من تهم الفساد التي وجهت إليه بعد ورود اسمه ضمن "أوراق بنما"، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الجزائري، أمس الخميس.
ودافع الوزير الجزائري، وفق مصدر حضر الاجتماع، عن براءته، حيث أكد "حكاية 700 ألف يورو ملفقة"، معلنا عن عزمه رفع تقرير مفصل بخصوص هذه القضية إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبر بوشوارب، والذي كشفت "أوراق بنما" عن امتلاكه شركةً في بنما تحت اسم "Royal Arrival Corp"، متخصصة في نقل السلع بين الجزائر وتركيا وبريطانيا، ما ورد في الأوراق ونشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية "هجمة ضد الجمهورية الجزائرية وضد توجهاته الاقتصادية الوطنية التي أدت إلى توفير أكثر من 3 مليارات دولار للجزائر في عام واحد".
غير أن برلمانيي المعارضة دعوا بوشوارب مجددا إلى الاستقالة من منصبه، مطالبين في الوقت نفسه بـ"فتح تحقيق قضائي" بخصوص ما ورد في "أوراق بنما".
وطالب ناصر حمدادوش، النائب عن تكتل جزائر الخضراء (يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة)، وزير العدل الجزائري، طيب لوح، بـ"تحريك النيابة العامة إذا كان القضاء مستقلا".
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هؤلاء الرموز السياسيون هم من يسيئون للدولة الجزائرية، ويلطخون سمعتها".
في المقابل، اتهم برلمانيون، خاصة من أحزاب الأغلبية، أطرافا، لم يكشفوا عن هويتها، باستغلال "أوراق بنما" للضغط على الجزائر في قضايا مثل التدخل عسكريا في ليبيا وقضية الصحراء، بدعوى أن الكشف عن هذه التسريبات جاء قبيل أيام قليلة من الزيارة التي سيبدأها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر غداً، وتستمر يومين.
ورأى النائب عن جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم منصوري، أن "الجزائر تتعرض إلى هجمة ممنهجة لن تكون الأخيرة، لأن فرنسا تريد استعمارا جديدا للجزائر"، على حد قوله.
من جهته، أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، أن "الجزائر لن تتسامح مع من يتحامل على مؤسساتها الدستورية ويمس برموزها"، معتبراً ذلك "خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".
وقال بدوي، في رده على أسئلة الصحافيين، على هامش جلسة علنية في البرلمان الجزائري: "من واجبنا كجزائريين ألا نقبل المساس برموزنا ومؤسساتنا الدستورية"، وذلك بعد أن قالت صحيفة "لوموند"، استنادا إلى "أوراق بنما" إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن قادة الدول المتورطين بالتهرّب الضريبي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجزائري، رمطان لعمامرة، قد استدعى، أول من أمس الأربعاء، سفير فرنسا في الجزائر، برنار إيمي، ليبلغ، بشكل رسمي، احتجاج الجزائر على "الحملة الصحافية المعادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام ونشاطات عامة أخرى".
