خارطة طريق للطاقة بين إيران و3 دول
أحد مشاريع حقول الغاز في إيران (Getty)
تواصل إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في يناير الماضي العودة إلى أسواق الطاقة العالمية وتطبيع علاقاتها رغم ما تجده من العقبات بسبب بعض بنود الحظر الأميركي التي لم ترفع بعد.
وتسعى إيران إلى كسب ود دول الجمهوريات السوفييتية السابقة والتحالف مع روسيا والصين في تسويق نفطها وبناء خطط مستقبلية لتسويق الغاز.
وفي هذا الصدد وقعت إيران مساء أول من أمس الأربعاء مع كل من روسيا وأرمينيا وجورجيا على "خارطة طريق" لإعداد عملية مشتركة لإدارة نظم الطاقة في الدول الأربع، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة.
وقع على وثيقة "خارطة طريق" ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الدول الأربع في مجال الطاقة، في العاصمة الأرمينية يريفان، مسؤول الطاقة الإيراني حميد جيت جيان، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الارميني ليفون إيوليان، ونائب وزير الطاقة الجورجي إيليا إيلوشفيلي.
وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الإيراني بطهران، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الجانبين يتفاوضان على مشروع لربط خطين من أنابيب الطاقة. وكان من المفترض أن يمر خط النقل المزمع ربطه من خلال أراضي أرمينيا وجورجيا.
والجدير بالذكر، أن إيران وأرمينيا وجورجيا وروسيا، وقعت جميعاً العام الماضي أيضاً، على مذكرة تفاهم رباعية لتحسين عمليات إدارة الطاقة، ولرفع مستوى أمن نظم الطاقة.
وتم التخطيط في إطار المذكرة لعدد من الأنشطة التي تهدف لإقامة ممر لخطوط الكهرباء بين الشمال والجنوب، من شأنه أن يعطي فرصة لوصل أنظمة الطاقة بين الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي.
ويعترف المسؤولون الإيرانيون أن الاقتصاد الإيراني لم يستفد بشكل كبير حتى الآن من الاتفاق النووي الذي أفضى إلى رفع الحظر. وكان صندوق النقد الدولي قد قدر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4 % ومعدل البطالة 11.3 % في إيران خلال العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
وفي تقرير نشره الصندوق عن النمو الاقتصادي في بلدان العالم أورد فيه أن إيران ستحقق نمواً اقتصادياً يبلغ 4 % خلال عام 2016 فيما كان قد أعلن أن إيران لم تحقق أي نمو اقتصادي خلال عام 2015.
ووفق التقرير الصادر، فإن معدل البطالة بلغ 10.8% في عام 2015 وسترتفع خلال العام الجاري إلى 11.3%.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران كان 12% خلال العام الماضي، فيما سينخفض 8.9 % خلال العام الجاري.
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة صادق على الوثيقة الوطنية لاستراتيجية الطاقة في إيران في اجتماعه الذي عقده برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.
وأشار جهانغيري، في صفحته على موقع اينستغرام حسب وكالة فارس الإيرانية، إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.
وكتب يقول: "إن الوثيقة الوطنية لاستراتيجية الطاقة في البلاد التي بإمكانها أن تكون المنظور المناسب للتحديات والمشاكل والأهداف الرئيسية والاستراتيجيات في قطاع الطاقة في البلاد، قد تمت المصادقة عليها في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة".
وأضاف: "استناداً إلى هذه الوثيقة، مع مراعاة المتطلبات البيئية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص للارتقاء بكفاءة الطاقة التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الوطنية". وأردف "أن مواجهة الزيادة الحادة لاستهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقات النظيفة والمتجددة أحد خصائص هذه الوثيقة الوطنية".
إلى ذلك، وقع مساعد وزير الخارجية الهولندي مارتن فان دي برغ ومساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني محمد خزاعي أمس مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي.
ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس بأن مساعد وزير الخارجية الهولندي مارتن فان دي برغ ومساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني محمد خزاعي عقدا اجتماعاً في مقر مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتقنية الإيرانية ووقعا مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي.
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء وضع التعاون الاقتصادي الثنائي، حيث أشار الجانب الهولندي إلى الطاقات وفرص الاستثمارات المتاحة في إيران، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون بين الجانبين.
اقــرأ أيضاً
وتسعى إيران إلى كسب ود دول الجمهوريات السوفييتية السابقة والتحالف مع روسيا والصين في تسويق نفطها وبناء خطط مستقبلية لتسويق الغاز.
وفي هذا الصدد وقعت إيران مساء أول من أمس الأربعاء مع كل من روسيا وأرمينيا وجورجيا على "خارطة طريق" لإعداد عملية مشتركة لإدارة نظم الطاقة في الدول الأربع، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة.
وقع على وثيقة "خارطة طريق" ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الدول الأربع في مجال الطاقة، في العاصمة الأرمينية يريفان، مسؤول الطاقة الإيراني حميد جيت جيان، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الارميني ليفون إيوليان، ونائب وزير الطاقة الجورجي إيليا إيلوشفيلي.
وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الإيراني بطهران، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الجانبين يتفاوضان على مشروع لربط خطين من أنابيب الطاقة. وكان من المفترض أن يمر خط النقل المزمع ربطه من خلال أراضي أرمينيا وجورجيا.
والجدير بالذكر، أن إيران وأرمينيا وجورجيا وروسيا، وقعت جميعاً العام الماضي أيضاً، على مذكرة تفاهم رباعية لتحسين عمليات إدارة الطاقة، ولرفع مستوى أمن نظم الطاقة.
وتم التخطيط في إطار المذكرة لعدد من الأنشطة التي تهدف لإقامة ممر لخطوط الكهرباء بين الشمال والجنوب، من شأنه أن يعطي فرصة لوصل أنظمة الطاقة بين الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي.
ويعترف المسؤولون الإيرانيون أن الاقتصاد الإيراني لم يستفد بشكل كبير حتى الآن من الاتفاق النووي الذي أفضى إلى رفع الحظر. وكان صندوق النقد الدولي قد قدر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4 % ومعدل البطالة 11.3 % في إيران خلال العام الجاري.
وفي تقرير نشره الصندوق عن النمو الاقتصادي في بلدان العالم أورد فيه أن إيران ستحقق نمواً اقتصادياً يبلغ 4 % خلال عام 2016 فيما كان قد أعلن أن إيران لم تحقق أي نمو اقتصادي خلال عام 2015.
ووفق التقرير الصادر، فإن معدل البطالة بلغ 10.8% في عام 2015 وسترتفع خلال العام الجاري إلى 11.3%.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران كان 12% خلال العام الماضي، فيما سينخفض 8.9 % خلال العام الجاري.
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة صادق على الوثيقة الوطنية لاستراتيجية الطاقة في إيران في اجتماعه الذي عقده برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.
وأشار جهانغيري، في صفحته على موقع اينستغرام حسب وكالة فارس الإيرانية، إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.
وكتب يقول: "إن الوثيقة الوطنية لاستراتيجية الطاقة في البلاد التي بإمكانها أن تكون المنظور المناسب للتحديات والمشاكل والأهداف الرئيسية والاستراتيجيات في قطاع الطاقة في البلاد، قد تمت المصادقة عليها في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة".
وأضاف: "استناداً إلى هذه الوثيقة، مع مراعاة المتطلبات البيئية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص للارتقاء بكفاءة الطاقة التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الوطنية". وأردف "أن مواجهة الزيادة الحادة لاستهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقات النظيفة والمتجددة أحد خصائص هذه الوثيقة الوطنية".
إلى ذلك، وقع مساعد وزير الخارجية الهولندي مارتن فان دي برغ ومساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني محمد خزاعي أمس مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي.
ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس بأن مساعد وزير الخارجية الهولندي مارتن فان دي برغ ومساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني محمد خزاعي عقدا اجتماعاً في مقر مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتقنية الإيرانية ووقعا مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي.
وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء وضع التعاون الاقتصادي الثنائي، حيث أشار الجانب الهولندي إلى الطاقات وفرص الاستثمارات المتاحة في إيران، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون بين الجانبين.
