المركزي المصري يوجه ضربة قاضية للسوق السوداء
وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن "الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما".
وقال هاني جنينة، الخبير لدى شركة بلتون المالية القابضة، إن "قرارات المركزي المصري اليوم وبنكي الأهلي ومصر هي الضربة القاصمة للسوق السوداء... لا أتوقع أن تستمر هذه السوق في مصر بعد مارس/آذار الجاري أو أبريل/نيسان القادم على أقصى تقدير".
وأكد جنينة أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، مشددا على أن القرارات الأخيرة ستجذب لنا استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها. جميع الاتفاقيات الخاصة بالقروض أو الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت معلقة بسبب سعر الصرف ستنفرج الآن وتنتهي في أقرب وقت ممكن".
وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز يوم الاثنين: "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل".
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب".
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير/كانون الأول الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".
وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية".
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط الماضي ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.
اقرأ أيضا: تجار مصر: تهاوي الجنيه أمام الدولار يرفع الأسعار 40%
