شركات الصرافة المصرية تتوقف عن بيع الدولار

وخفض المركزي المصري، اليوم، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في عطاء طرحه أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي، اليوم.

وقال خليل عبد الستار، مدير إحدى شركات الصرافة في وسط القاهرة، إن قرار البنك المركزي دفع شركات الصرافة إلى عدم بيع الدولار إلى حين وضوح الرؤية في السوق.

وأضاف أن تعاملات العملة الأميركية متوقفة تماما، حيث لم تسجل أي عمليات بيع منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضح أن "كل العملاء يكتفون بالسؤال عن سعر الدولار دون الإقدام على بيعه تحسبا لارتفاع أسعاره مجددا".

وتوقع خليل أن يرتفع سعر الدولار مساء اليوم أو صباح الغد إلى 9.25 و9.30 جنيهات.

وقال رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، إن الشركات تتعامل بالسعر الرسمي بيعا وشراء، معترفا بوجود حالة ارتباك شديدة في السوق.

وأكد أن الشركات ملتزمة بما يقرره البنك وتحصل على هامش الربح القانوني، الذي يسمح للمصارف بتداوله أعلى من سعر البنك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش).

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته، تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.