السوق السوداء للدولار مستمرة رغم ضربات المركزي المصري
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر (فرانس برس)
وجه البنك المركزي المصري ضربات متلاحقة وشديدة إلى السوق السوداء لصرف العملات بطرح كميات كبيرة من الدولار الأميركي في عطاءات رسمية، إلا أن هذه السوق واصلت تواجدها رغم الضربات، حيث لا تزال الأسعار بها مرتفعة بنحو 9% عن السوق الرسمية، على الرغم من الهبوط الذي شهدته قبل يومين.
وأعلن المركزي المصري في بيان، اليوم، أنه سيطرح عطاءً استثنائياً جديداً، غدا الأربعاء، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية، وذلك بعد طرح عطاءين استثنائيين على مدار اليومين الماضيين بنحو 400 مليون دولار.
وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز، إن "طرح 1.5 مليار دولار يستهدف القضاء نهائياً على السوق السوداء". لكن متعاملون في هذه السوق قالوا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عمليات تداول للدولار جرت اليوم بسعر يتراوح بين 9.50 و9.60 جنيهات، لكن متعاملون يؤكدون أن هذه عمليات محدودة ولا يمكن التعامل معها على أنها مقياس للسوق.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات بين المصارف 8.85 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار بسعر 8.95 جنيهات من المصارف.
ويبدو أن السوق السوداء ما تزال متماسكة بعض الشئ على الرغم من ضخ المركزي كميات كبيرة من الدولار، وهو ما أرجعه أحد مسؤولي شركات الصرافة في القاهرة إلى الطلب المتواصل على الدولار.
وأصاب الخفض المباغت لسعر الجنيه رسمياً بنسبة 14.5%، يوم الإثنين الماضي، السوق السوداء بشلل تام. وقال المسؤول في شركة الصرافة، إن سعر الدولار تراجع، مساء الإثنين، إلى 9.40 جنيهات، بعد أن لامس مستويات 10 جنيهات في الأيام السابقة، لكنه عاود الصعود أمس إلى 9.60 جنيهات.
ويسمح البنك المركزي لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن الكثير من المكاتب تتحرك في تعاملاتها وفق العرض والطلب وفق المسؤول في شركة الصرافة في القاهرة، الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وتشهد مصر نقصاً في العملات الأجنبية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.
اقرأ أيضا: مخاوف في مصر من تعويم الجنيه
وأعلن المركزي المصري في بيان، اليوم، أنه سيطرح عطاءً استثنائياً جديداً، غدا الأربعاء، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية، وذلك بعد طرح عطاءين استثنائيين على مدار اليومين الماضيين بنحو 400 مليون دولار.
وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز، إن "طرح 1.5 مليار دولار يستهدف القضاء نهائياً على السوق السوداء". لكن متعاملون في هذه السوق قالوا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عمليات تداول للدولار جرت اليوم بسعر يتراوح بين 9.50 و9.60 جنيهات، لكن متعاملون يؤكدون أن هذه عمليات محدودة ولا يمكن التعامل معها على أنها مقياس للسوق.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات بين المصارف 8.85 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار بسعر 8.95 جنيهات من المصارف.
ويبدو أن السوق السوداء ما تزال متماسكة بعض الشئ على الرغم من ضخ المركزي كميات كبيرة من الدولار، وهو ما أرجعه أحد مسؤولي شركات الصرافة في القاهرة إلى الطلب المتواصل على الدولار.
وأصاب الخفض المباغت لسعر الجنيه رسمياً بنسبة 14.5%، يوم الإثنين الماضي، السوق السوداء بشلل تام. وقال المسؤول في شركة الصرافة، إن سعر الدولار تراجع، مساء الإثنين، إلى 9.40 جنيهات، بعد أن لامس مستويات 10 جنيهات في الأيام السابقة، لكنه عاود الصعود أمس إلى 9.60 جنيهات.
ويسمح البنك المركزي لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن الكثير من المكاتب تتحرك في تعاملاتها وفق العرض والطلب وفق المسؤول في شركة الصرافة في القاهرة، الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وتشهد مصر نقصاً في العملات الأجنبية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.
اقرأ أيضا: مخاوف في مصر من تعويم الجنيه
