300 مليون دولار تراجعا في إيرادات قناة السويس

قال المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، إن إيرادات قناة السويس تراجعت خلال العام الماضي إلى 5.2 مليارات دولار، ما يعني انخفاضاً يناهز 300 مليون دولار عن العام 2014.

وأشار المركز إلى أن مصدر المعلومة هو الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، مؤكداً أن تراجع إيرادات القناة لأول مرة سنوياً مؤشر خطير بعد افتتاح التفريعة الجديدة في شهر أغسطس/آب الماضي، حيث تتراجع الإيرادات رغم توقعات حكومية بارتفاعها.

وتعاني مصر حالياً من أزمة نقد أجنبي ناتج عن تراجع مصادرها من العملة الصعبة، خصوصاً السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج.

وانتقد الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان، التباطؤ في تنمية محور قناة السويس، مؤكداً أن العام الجديد ربما يكون عام كوارث على مصر، بعدما ظهرت عدة عوامل تدل على ذلك خلال الأيام المقبلة من قبيل ارتفاع الدولار وانخفاض إيرادات قناة السويس والغلاء، متوقعاً أن يتراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال العام الجاري بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ورأى سرحان أن ما يحدث من تدهور في الحياة الاقتصادية يهدد الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة، لافتاً إلى أن السبيل إلى رفع إيرادات قناة السويس يكمن في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تنمية محور قناة السويس وإقامة منطقة لوجستية صناعية وسياحية في محيط القناة.

وافتتحت مصر يوم 6 أغسطس/آب الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت الحكومة أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار خمس سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياساً مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس/آب الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

اقرأ أيضاً: مصر تشدد القيود على عمليات السحب الدولاري