مصر تشدد القيود على عمليات السحب الدولاري
أزمة الدولار تطاول المسافرين (فرانس برس)
شدّدت الحكومة المصرية من قيودها على سحب الدولار، في محاولة للحد من أزمة النقد الأجنبي الحادة التي ضربت البلاد، وامتدت الأزمة لتطاول شريحة جديدة من المواطنين، وهي المسافرين إلى الخارج.
كما حظر المصرف المركزي المصري استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات، وقصر التعامل على الجنيه المصري.
وحسب متابعات ميدانية لـ"العربي الجديد"، بدأ القطاع المصرفي المصري، تنفيذ توجيهات المصرف المركزي باتخاذ إجراءات لضبط عملية استخدام العملة الصعبة للمسافرين خارج مصر، من خلال بطاقات الائتمان والخصم.
وخفضت المصارف العاملة في السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود، من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى في بعض المصارف، حسب مصادر مصرفية.
وشملت تعليمات المركزي تخفيض حدود مبيعات المصارف من الدولار الكاش (النقدي) للعميل المسافر من 3 آلاف دولار لكبار العملاء، إلى ألفي دولار، في حين أشارت المصادر المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إلى تخفيض المبلغ لصغار العملاء إلى نحو ألف دولار.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الدولار قفزاته ليتجاوز سعره في السوق السوداء 9.15 جنيهات، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات، رغم الإجراءات الحكومية المشددة لكبح جماح العملة الأميركية.
كما حظر المصرف المركزي المصري استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات، وقصر التعامل على الجنيه المصري.
وحسب متابعات ميدانية لـ"العربي الجديد"، بدأ القطاع المصرفي المصري، تنفيذ توجيهات المصرف المركزي باتخاذ إجراءات لضبط عملية استخدام العملة الصعبة للمسافرين خارج مصر، من خلال بطاقات الائتمان والخصم.
وخفضت المصارف العاملة في السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود، من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى في بعض المصارف، حسب مصادر مصرفية.
وشملت تعليمات المركزي تخفيض حدود مبيعات المصارف من الدولار الكاش (النقدي) للعميل المسافر من 3 آلاف دولار لكبار العملاء، إلى ألفي دولار، في حين أشارت المصادر المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إلى تخفيض المبلغ لصغار العملاء إلى نحو ألف دولار.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الدولار قفزاته ليتجاوز سعره في السوق السوداء 9.15 جنيهات، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات، رغم الإجراءات الحكومية المشددة لكبح جماح العملة الأميركية.
وشدّد المصرف المركزي من قبضته على شركات الصرافة، وأغلق العديد منها، وكان أخرها سحب تراخيص شركتي صرافة، أمس، بتهمة التلاعب وتنفيذ عمليات مضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وقال محافظ المصرف المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحافية أمس، إن المركزي لن يتردد في سحب تراخيص أي شركة يثبت تلاعبها في سوق العملة بما يضر بالاقتصاد المصري.
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية سيقوم بحملات تفتيش لضبط سوق العملة ومنع أي تعاملات غير شرعية.
وحسب متعاملين لـ"العربي الجديد"، تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على الدولار، أمس، من قبل التجار والمستوردين وحتى الأفراد. وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة، محمد عبادى، لـ"العربي الجديد"، إن الدولار أصبح كالشبح نسمع عنه ولا نجده، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنه غير متوافر في الأسواق. وأضاف أن هناك تسريبات أن المركزي سيطرح عطاء استثنائيا لكبح جماح الدولار، لكن مسؤولين في المركزي رفضوا التعليق.
وفي إطار توسيع القيود على العملة الأميركية، حظر المصرف المركزي استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراءً وبيعاً، في مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط، سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
وذكر المركزي، أمس، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بي أو إس) بالدولار وليس الجنيه، رغم أنها صادرة من مصارف محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه.
وطالب المركزي تلك المحلات التجارية والمصارف بضرورة تعديل البرامج المطبقة على أجهزة نقاط البيع (بي او اس) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من مصارف القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية. ومنح المصرف المركزي المصارف مهلة شهرين لتوفيق وتعديل البرمجيات المطبقة على تلك الأجهزة.
ولم تساعد خطة الحكومة بالاقتراض من المؤسسات الدولية، في توفير العملة الصعبة، وحصلت مصر على قرض من مصرف التنمية الصيني بقيمة مليار دولار، لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي. كما تلقت قرضاً من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما حصلت على ودائع خلال العام الماضي، من 4 دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.
ومن جانبه، توقع مصرف الاستثمار "بلتون فاينانشيال"، التابع لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن تتجه الحكومة المصرية، في الفترة القصيرة المقبلة، إلى إجراءات مالية تقشفية جديدة، منها رفع أسعار الكهرباء والمياه، لمواجهة تناقص موارد الدولة.
وقال المصرف، في دراسة حديثة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إن المركزي والحكومة يحاولان تلافى الصدمة التي قد تنتج عن معدلات التضخم، عبر التحكم في المتوسط المرجح لتكلفة العملة الأجنبية.
اقرأ أيضا: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار
وقال محافظ المصرف المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحافية أمس، إن المركزي لن يتردد في سحب تراخيص أي شركة يثبت تلاعبها في سوق العملة بما يضر بالاقتصاد المصري.
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية سيقوم بحملات تفتيش لضبط سوق العملة ومنع أي تعاملات غير شرعية.
وحسب متعاملين لـ"العربي الجديد"، تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على الدولار، أمس، من قبل التجار والمستوردين وحتى الأفراد. وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة، محمد عبادى، لـ"العربي الجديد"، إن الدولار أصبح كالشبح نسمع عنه ولا نجده، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنه غير متوافر في الأسواق. وأضاف أن هناك تسريبات أن المركزي سيطرح عطاء استثنائيا لكبح جماح الدولار، لكن مسؤولين في المركزي رفضوا التعليق.
وفي إطار توسيع القيود على العملة الأميركية، حظر المصرف المركزي استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراءً وبيعاً، في مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط، سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
وذكر المركزي، أمس، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بي أو إس) بالدولار وليس الجنيه، رغم أنها صادرة من مصارف محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه.
وطالب المركزي تلك المحلات التجارية والمصارف بضرورة تعديل البرامج المطبقة على أجهزة نقاط البيع (بي او اس) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من مصارف القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية. ومنح المصرف المركزي المصارف مهلة شهرين لتوفيق وتعديل البرمجيات المطبقة على تلك الأجهزة.
ولم تساعد خطة الحكومة بالاقتراض من المؤسسات الدولية، في توفير العملة الصعبة، وحصلت مصر على قرض من مصرف التنمية الصيني بقيمة مليار دولار، لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي. كما تلقت قرضاً من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما حصلت على ودائع خلال العام الماضي، من 4 دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.
ومن جانبه، توقع مصرف الاستثمار "بلتون فاينانشيال"، التابع لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن تتجه الحكومة المصرية، في الفترة القصيرة المقبلة، إلى إجراءات مالية تقشفية جديدة، منها رفع أسعار الكهرباء والمياه، لمواجهة تناقص موارد الدولة.
وقال المصرف، في دراسة حديثة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إن المركزي والحكومة يحاولان تلافى الصدمة التي قد تنتج عن معدلات التضخم، عبر التحكم في المتوسط المرجح لتكلفة العملة الأجنبية.
اقرأ أيضا: مصر تتأهب لتعويم عملتها..والجنيه يغرق أمام الدولار
