مصارف ليبيا ترفع عمولاتها
رفع العمولة في المصارف (فرانس برس)
رفعت المصارف في العاصمة الليبية طرابلس أسعار خدماتها المصرفية، خلال الفترة الأخيرة، دون سابق إنذار.
وأكد عملاء مصارف لـ"العربي الجديد"، أن مصاريف الحصول على دفاتر شيكات وبعض العمليات المصرفية ارتفعت بشكل مفاجئ.
وقال المواطن عبد الله صالح، الذي يقف أمام مصرف الجمهورية الرئيسي، لـ"العربي الجديد": "أسعى لاستخراج دفتر شيكات منذ أسبوع... الخدمات المصرفية سيئة وعلى الرغم من ذلك هناك زيادة في أسعار الخدمات المصرفية مثل إصدار الشيك المصدّق عليه".
ويشاطره الرأي المواطن مصطفى مسعود، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن السيولة معدومة ولا تتوافر معظم الأسبوع، وفي المقابل لا يتحرك المسؤولون لحل هذه المشكلة.
وحسب تقارير المصرف المركزي، يبلغ عدد المصارف التقليدية في ليبيا 15 مصرفاً، منها 7 مصارف تجارية حكومية، والباقي مصارف خاصة، ويعاني القطاع المصرفي من أزمات متلاحقة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.
ورفعت المصارف التجارية في ليبيا رسوم خدماتها، والتي تختلف من مصرف إلى آخر، إذ بلغ متوسط كلفة إصدار دفتر شيكات مصرفية فئة 25 ورقة 25 ديناراً (الدولار = نحو 1.44 دينار) بدلا من 10 دنانير، بالإضافة إلى عمولة مالية قدرها 25 ديناراً لإصدار الصك المصدّق عليه، كما ارتفعت باقي المعاملات المالية، حسب مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد".
وتساءل المحلل الاقتصادي عادل الكيلاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن الأساس الذي وضعت عليه الأسعار الجديدة، مؤكداً عدم وجود منظومة واضحة لتكاليف الخدمات في المنظومة المصرفية. وقال الكيلاني إن "كل ما في الأمر صدور قرارات عشوائية لا تستند إلى معايير مالية ومحاسبية".
وقال مستشار مصرف الصحارى عمر سعود، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "عملية رفع أسعار الخدمات المصرفية لجميع المصارف في ليبيا والتي تختلف من مصرف إلى آخر، هي نتيجة ارتفاع التكاليف في الطباعة وغيرها، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي تمر بها البلاد".
وتبلغ قيمة العملة المتداولة خارج المصارف التجارية 27 مليار دينار ليبي، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى 8 مليارات دينار.
واعتبر محللو اقتصاد أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الحالية في ليبيا، تعرقل أي خطوات نحو تحسين الوضع الاقتصادي الذي يؤدي في النهاية إلى تنويع الخدمات المصرفية وتطوير أدائها.
وحسب المحللين، تفاقمت الأزمات المالية في ليبيا بسبب انخفاض الإيرادات النفطية لتراجع الإنتاج وتدني أسعار الخام في السوق العالمية.
اقــرأ أيضاً
وأكد عملاء مصارف لـ"العربي الجديد"، أن مصاريف الحصول على دفاتر شيكات وبعض العمليات المصرفية ارتفعت بشكل مفاجئ.
وقال المواطن عبد الله صالح، الذي يقف أمام مصرف الجمهورية الرئيسي، لـ"العربي الجديد": "أسعى لاستخراج دفتر شيكات منذ أسبوع... الخدمات المصرفية سيئة وعلى الرغم من ذلك هناك زيادة في أسعار الخدمات المصرفية مثل إصدار الشيك المصدّق عليه".
ويشاطره الرأي المواطن مصطفى مسعود، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن السيولة معدومة ولا تتوافر معظم الأسبوع، وفي المقابل لا يتحرك المسؤولون لحل هذه المشكلة.
وحسب تقارير المصرف المركزي، يبلغ عدد المصارف التقليدية في ليبيا 15 مصرفاً، منها 7 مصارف تجارية حكومية، والباقي مصارف خاصة، ويعاني القطاع المصرفي من أزمات متلاحقة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.
ورفعت المصارف التجارية في ليبيا رسوم خدماتها، والتي تختلف من مصرف إلى آخر، إذ بلغ متوسط كلفة إصدار دفتر شيكات مصرفية فئة 25 ورقة 25 ديناراً (الدولار = نحو 1.44 دينار) بدلا من 10 دنانير، بالإضافة إلى عمولة مالية قدرها 25 ديناراً لإصدار الصك المصدّق عليه، كما ارتفعت باقي المعاملات المالية، حسب مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد".
وتساءل المحلل الاقتصادي عادل الكيلاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن الأساس الذي وضعت عليه الأسعار الجديدة، مؤكداً عدم وجود منظومة واضحة لتكاليف الخدمات في المنظومة المصرفية. وقال الكيلاني إن "كل ما في الأمر صدور قرارات عشوائية لا تستند إلى معايير مالية ومحاسبية".
وقال مستشار مصرف الصحارى عمر سعود، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "عملية رفع أسعار الخدمات المصرفية لجميع المصارف في ليبيا والتي تختلف من مصرف إلى آخر، هي نتيجة ارتفاع التكاليف في الطباعة وغيرها، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي تمر بها البلاد".
وتبلغ قيمة العملة المتداولة خارج المصارف التجارية 27 مليار دينار ليبي، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى 8 مليارات دينار.
واعتبر محللو اقتصاد أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الحالية في ليبيا، تعرقل أي خطوات نحو تحسين الوضع الاقتصادي الذي يؤدي في النهاية إلى تنويع الخدمات المصرفية وتطوير أدائها.
وحسب المحللين، تفاقمت الأزمات المالية في ليبيا بسبب انخفاض الإيرادات النفطية لتراجع الإنتاج وتدني أسعار الخام في السوق العالمية.
