احتياطي ليبيا النقدي يفقد 66%
تراجع حاد في إيرادات النفط الليبي (ليون نيل/فرانس برس)
تراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض إنتاج ليبيا النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، إذ انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى نحو 52 دولاراً.
وبلغ إجمالي السلف المالية التي منحها المركزي الليبي لتغطية النفقات للحكومات المتعاقبة خلال عامين نحو 44 مليار دينار (الدولار = 1.45 دينار).
وكشفت أرقام أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أخيراً، أن العائدات النفطية بلغت 3.87 مليارات دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ45.7 مليار دولار خلال عام 2012.
وبلغت إيرادات الغاز 531 مليون دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، حسب التقارير الرسمية.
وخلال 2013 تراجعت العائدات النفطية إلى 36 مليار دولار، حسب صنع الله، بنسبة 21% عن العام السابق، وفي العام التالي 2014 تراجعت إلى 15.4 مليار دولار، لتهبط خلال عام واحد بنسبة 57%، ثم إلى 7.6 مليارات دولار في العام 2015، لتتراجع بنسبة 51 %.
وتوقع صنع الله ارتفاع إيرادات صادرات النفط والغاز إلى 15.84 مليار دولار في عام 2017، بافتراض تشغيل الحقول والموانئ النفطية المعطلة حسب الخطة الحكومية، وعلى أساس متوسط سعر عالمي 45 دولاراً للبرميل.
وذكر تقرير المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تحت عنوان "الثروة النفطية بعد الثورة وعدالة التوزيع" أن عائدات ليبيا النفطية تراجعت بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية (2012-2016)، على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة للنفط بنسبة 73% خلال السنوات الخمس الماضية.
وانخفض إنتاج ليبيا التي تحوز أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا إلى 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام بينما يبلغ إنتاجها الطبيعي 1.6 مليون برميل. وتبلغ إيرادات النفط 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا، ويصل الاحتياطي النفطي إلى 39 مليار برميل، حسب تقارير رسمية.
وحذر ديوان المحاسبة بطرابلس في وقت سابق، من أن استمرار الوضع الحالي يستنزف احتياطات الدولة ومصرف ليبيا المركزي، ويهدّد بخفض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى مدى الانحدار الخطير الذي تعرضت له احتياطيات المصرف المركزي في الخارج.
وأوضح أن احتياطات الدولة تتمثل في أرصدة مصرف ليبيا المركزي وأرصدة المجنب بالإضافة إلى الودائع واستثمارات صناديق الاستثمار والتي في أغلبها مجمدة، في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي كان يعوّل فيه الكثيرون على تحسن الأوضاع والحد من الأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي، إلا أن عدم اعتراف مجلس النواب في البيضاء (شرق) بالحكومة الجديدة عرقل مساعيها في هذا الإطار.
وجاءت حكومة الوفاق، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا، في محاولة لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية منذ شهر أغسطس/آب عام 2014 بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في البيضاء.
اقــرأ أيضاً
ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض إنتاج ليبيا النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، إذ انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى نحو 52 دولاراً.
وبلغ إجمالي السلف المالية التي منحها المركزي الليبي لتغطية النفقات للحكومات المتعاقبة خلال عامين نحو 44 مليار دينار (الدولار = 1.45 دينار).
وكشفت أرقام أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أخيراً، أن العائدات النفطية بلغت 3.87 مليارات دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ45.7 مليار دولار خلال عام 2012.
وبلغت إيرادات الغاز 531 مليون دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، حسب التقارير الرسمية.
وخلال 2013 تراجعت العائدات النفطية إلى 36 مليار دولار، حسب صنع الله، بنسبة 21% عن العام السابق، وفي العام التالي 2014 تراجعت إلى 15.4 مليار دولار، لتهبط خلال عام واحد بنسبة 57%، ثم إلى 7.6 مليارات دولار في العام 2015، لتتراجع بنسبة 51 %.
وتوقع صنع الله ارتفاع إيرادات صادرات النفط والغاز إلى 15.84 مليار دولار في عام 2017، بافتراض تشغيل الحقول والموانئ النفطية المعطلة حسب الخطة الحكومية، وعلى أساس متوسط سعر عالمي 45 دولاراً للبرميل.
وذكر تقرير المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تحت عنوان "الثروة النفطية بعد الثورة وعدالة التوزيع" أن عائدات ليبيا النفطية تراجعت بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية (2012-2016)، على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة للنفط بنسبة 73% خلال السنوات الخمس الماضية.
وانخفض إنتاج ليبيا التي تحوز أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا إلى 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام بينما يبلغ إنتاجها الطبيعي 1.6 مليون برميل. وتبلغ إيرادات النفط 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا، ويصل الاحتياطي النفطي إلى 39 مليار برميل، حسب تقارير رسمية.
وحذر ديوان المحاسبة بطرابلس في وقت سابق، من أن استمرار الوضع الحالي يستنزف احتياطات الدولة ومصرف ليبيا المركزي، ويهدّد بخفض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى مدى الانحدار الخطير الذي تعرضت له احتياطيات المصرف المركزي في الخارج.
وأوضح أن احتياطات الدولة تتمثل في أرصدة مصرف ليبيا المركزي وأرصدة المجنب بالإضافة إلى الودائع واستثمارات صناديق الاستثمار والتي في أغلبها مجمدة، في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي كان يعوّل فيه الكثيرون على تحسن الأوضاع والحد من الأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي، إلا أن عدم اعتراف مجلس النواب في البيضاء (شرق) بالحكومة الجديدة عرقل مساعيها في هذا الإطار.
وجاءت حكومة الوفاق، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا، في محاولة لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية منذ شهر أغسطس/آب عام 2014 بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في البيضاء.
