ترامب يرث ديوناً أميركية قدرها 20 ترليون دولار

يرث الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ديوناً ربما تصل إلى 20 ترليون دولار، حينما يتسلم الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة وسط الأسبوع. وذكرت البيانات أن إجمالي الدين الحكومي للولايات المتحدة ارتفع منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول بنحو 294 مليار دولار إلى 19.867 ترليون دولار. وكلما تزايد الدين العام تزايدت أعباء خدمته، وبالتالي الضغط على الإنفاق على البنود الأخرى في الميزانية.
ويعني ذلك أن الدين الفدرالي الأميركي ارتفع في غضون 45 يوماً بنسبة 14% على أساس سنوي. وإذا استمر معدل نمو الدين الأميركي بنفس الوتيرة فسيتجاوز في سبتمبر/أيلول 2017 مستوى 21.5 تريليون دولار، أي أنه سيرتفع بمقدار 2.4 ترليون دولار، مقارنة بمستواه في سبتمبر/أيلول 2016. وذلك حسب توقعات بعض خبراء المال.

وبالتالي يرى اقتصاديون أن الرئيس دونالد ترامب سيجد صعوبة في تمويل خططه الخاصة بتحديث وصيانة البنى التحتية التي وضع لها ترليون دولار، كما أن خدمة الديون المرتفعة ستكون سبباً رئيسياً في منعه من رفع معدل الفائدة، لأن ذلك سيعني مضاعفة عجز الميزانية.
وفي العام 1916، أي قبل مئة عام، بلغ الدين الحكومي الأميركي نحو 3.6 مليارات دولار، ما يعادل 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي آنذاك، أما الآن فإن هذا الدين يبلغ 19.867 ترليون دولار، أي ما يعادل 106% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

ويجري حاليا تحديد سقف الدين بحوالي 20.1 ترليون دولار، وفي ظل ديناميكية النمو هذه، فإن هذا المستوى ستبلغه واشنطن بحلول مارس/آذار المقبل. ما يعني أن المشكلة الرئيسة، التي سيورثها الرئيس الحالي باراك أوباما، لخلفة دونالد ترامب هي الديون.
ويرى محللون أن نمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الأميركي ليس بالشيء الجيد من حيث المبدأ، بينما يرى آخرون أنه ليس هناك ما يدعو للقلق لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى كالأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي.

ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أميركي سيكون مدينا بزهاء 46 ألف دولار، منها 30 ألف دولار من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأميركي على عدد دافعي الضرائب الأميركان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار.

ويلاحظ أن خطة الرئيس ترامب الخاصة بالضرائب ستخفض دخل الخزينة ببضعة ترليونات خلال دورة ترامب في الحكم، وهو ما سيقود إلى تفاقم العجز في الميزانية.

وعادة ما تمول الحكومة الأميركية العجز في الإنفاق عبر إصدار سندات الخزانة التي تعرضها للمستثمرين الأجانب والبنوك. ولكن يلاحظ ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة، أن هنالك هروباً كبيراً من سندات الخزانة وأن بيع هذه السندات يتسارع وبعجلة متزايدة من الصين ومن السعودية وروسيا. ويرى اقتصاديون أن هروب الاستثمارات الأجنبية من السندات الحكومية سيزيد الضغوط على الرئيس ترامب في المستقبل.

(العربي الجديد)