48 مليار دولار خسائر القطاع المالي البريطاني من الانفصال
أفاد تقرير صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات المالية، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف البنوك والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة خسائر في الإيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار)، إذا حدث ما يوصف "بالانفصال الصعب" الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن شركات القطاع المالي تحاول الوصول إلى وضع خاص في المحادثات المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبدء عملية الانسحاب، بعدما أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أن البنوك لن تحظى بأي تفضيل.
وحذّر التقرير من أن خروج بريطانيا يهدد بضياع ما يقرب من 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية إذا فقدت المملكة المتحدة القدرة على الوصول للسوق الموحدة، بجانب ضياع 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يساوي 12.72 مليار دولار، من الضرائب إذا فقدت الشركات البريطانية إمكانية بيع خدماتها في السوق الأوروبي.
والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران، على قطاع الخدمات المالية.
هناك تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي، والذي يشمل بنوك التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن النتائج التي خلص إليها التقرير عُرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية.
الانفصال الصعب
قال هيكتور سانتس، نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان وأعلى مسؤول سابق بالسلطة التنظيمية للقطاع المالي "من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة بشكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً".
وسيكون مستقبل لندن، كمركز مالي لأوروبا، نقطة تفاوضية رئيسية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لأن القطاع المالي هو أكبر قطاع تصديري في بريطانيا وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية.
وقال التقرير، إن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 ملياراً و205 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويوظف نحو 1.1 مليون شخص، وتسدد الصناعة نحو 60 إلى 67 مليار جنيه إسترليني في شكل ضرائب.
ولخص التقرير تأثير سيناريوهين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير، فإن أسوأ السيناريوهات الموضوعة، والذي أطلق عليه اسم "الانفصال الصعب"، أن البنوك العالمية العاملة في بريطانيا ستفقد بالكامل قدرتها على دخول السوق الموحدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بين 32 و38 مليار جنيه إسترليني، ويضع 65 ألفا إلى 75 ألف وظيفة في خطر.
أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما يوجد حاليا، فإن 4000 وظيفة فقط قد تختفي، وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو ملياري جنيه إسترليني.
وقال ريتشارد تايس، المستثمر بالعقارات ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة إلى قطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي "إن التقرير مبالغ فيه، وإن العواصم الأوروبية الأخرى تفتقر إلى البنية التحتية أو المهارات اللازمة لكي تستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا".
وأضاف، أن التقرير مصمم لإثارة خوف الناس بشكل خاص. ورغم ذلك، فإنه يفتقر إلى المصداقية، لافتاً إلى أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فرصة هائلة لسوق المال في لندن.
نمو بطيء
في سياق آخر، واصل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نموه خلال سبتمبر/أيلول، ولكن بوتيرة أبطأ، بعدما انكمش في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي للمملكة المتحدة 52.6 نقطة في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ52.9 نقطة في أغسطس/آب، فيما أشارت توقعات المحللين إلى تراجعه إلى مستوى 52.2 نقطة.
وتأتي هذه القراءة بعدما سجلت مؤشرات قطاع البناء والتصنيع معدلات نمو إيجابية، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد البريطاني في أعقاب القرار المفاجئ بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات أيضاً نمو الشركات الجديدة في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط.
وسوف تساعد هذه البيانات رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي تستعد للبدء في إجراءات الانسحاب رسمياً نهاية مارس/آذار الماضي.
