نقص السيولة يدفع السعودية لضخ الأموال بالمصارف
ارتفاع القروض يضغط على المصارف (Getty)
أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال الأشهر الأخيرة على ضخ مبالغ كبيرة في المصارف، لتوفير السيولة اللازمة والحد من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأعلنت مؤسسة النقد (البنك المركزي) نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن ضخ نحو 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) ودائع زمنية في المصارف، فيما سبق أن قامت بنفس الإجراء خلال العام الجاري 2016.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة القروض بلغت بنهاية يوليو/تموز الماضي 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، بينما سجلت الودائع 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).
وتجاوزت المصارف نسبة القروض إلى الودائع التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 90%، إذ سجلت وفق بيانات "ساما" 90.9% في يوليو/تموز، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع تراجعا بنسبة 3% على أساس سنوي في ذلك الشهر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي هي من قررت رفع نسبة القروض إلى الودائع في فبراير/ شباط الماضي من 85% إلى 90% لتنشيط اقتصاد المملكة في ظل التباطؤ الذي ساد السوق، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وتوقف العديد من المشروعات الحكومية مما أثر على الكثير من شركات المقاولات وغيرها.
واعتبر خبراء ماليون، أن تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي المتكرر خلال الأشهر الأخيرة عبر ضخ أموال كبيرة في المصارف جاء لمساندة الكيانات المصرفية في وقت تشهد فيه نقصا في السيولة وارتفاعا في أسعار الفائدة للمقترضين.
وقال المحلل المالي، ربيع سندي، "ضخ ساما لأموال في المصارف الشهر الماضي ليس المرة الأولى التي تقوم فيها بهذا الإجراء، لقد فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة، ولكن من دون إعلان، إنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى الحد من ارتفاع نسبة الفائدة بسبب نقص السيولة الناتج عن انخفاض الودائع".
وأضاف سندي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "سعر الإقراض بين البنوك في بعض الأوقات وصل إلى مستوى 2.8% بسبب نقص السيولة، وهذا تسبب في مضاعفة القروض على المقترضين لشراء العقارات، والتي يتم مراجعة الفائدة فيها كل عامين، وسمعنا عن شكاوى كثيرة من مقترضين، وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد مبالغ أكبر بكثير من التي اقترضوها".
وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى للسيطرة على مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أن نسبة القروض المتعثرة ما تزال متدنية.
وبحسب بيانات "ساما" الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فإن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض.
وقال فهد الموسى، الخبير الاقتصادي، إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المصارف السعودية يكمن في ارتفاع القروض الشخصية، التي بلغت مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 93 مليار دولار، بزيادة 36% خلال عام واحد فقط.
وأضاف الموسى لـ "العربي الجديد"، أن "هناك تسارعاً في نمو القروض الشخصية قصيرة الأجل على حساب القروض ذات الأجل المتوسط، وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل أكبر، لذا تتحرك مؤسسة النقد العربي السعودي عندما تشعر أن هناك نقصاً في السيولة".
وبحسب بيانات مؤسسة النقد، فإن إجمالي القروض التي منحتها المصارف للقطاع الحكومي والخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2016 ارتفع إلى 418 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 14%.
ويسيطر القلق على القطاع المصرفي من القرارات الحكومية الأخيرة التي يتوقع أن تقلص رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تتراوح بين 20% و40% وفقا لتقديرات الخبراء الماليين نتيجة إلغاء عدد من البدلات المالية.
ووجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم الأحد الماضي، المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وقد انفردت "العربي الجديد" بنشر تفاصيل هذا القرار يوم الجمعة الماضي.
ووضعت المؤسسة عدداً من الضوابط، منها إعادة جدولة المديونية من دون احتساب رسوم إضافية ومن دون تغيير كلفة الأجل ومراعاة الظروف المالية للعميل.
كما اشترطت ألا تزيد المصارف نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تشمل عقود الاقتراض الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور التوجيهات.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت مؤسسة النقد (البنك المركزي) نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن ضخ نحو 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) ودائع زمنية في المصارف، فيما سبق أن قامت بنفس الإجراء خلال العام الجاري 2016.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة القروض بلغت بنهاية يوليو/تموز الماضي 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، بينما سجلت الودائع 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).
وتجاوزت المصارف نسبة القروض إلى الودائع التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 90%، إذ سجلت وفق بيانات "ساما" 90.9% في يوليو/تموز، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع تراجعا بنسبة 3% على أساس سنوي في ذلك الشهر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي هي من قررت رفع نسبة القروض إلى الودائع في فبراير/ شباط الماضي من 85% إلى 90% لتنشيط اقتصاد المملكة في ظل التباطؤ الذي ساد السوق، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وتوقف العديد من المشروعات الحكومية مما أثر على الكثير من شركات المقاولات وغيرها.
واعتبر خبراء ماليون، أن تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي المتكرر خلال الأشهر الأخيرة عبر ضخ أموال كبيرة في المصارف جاء لمساندة الكيانات المصرفية في وقت تشهد فيه نقصا في السيولة وارتفاعا في أسعار الفائدة للمقترضين.
وقال المحلل المالي، ربيع سندي، "ضخ ساما لأموال في المصارف الشهر الماضي ليس المرة الأولى التي تقوم فيها بهذا الإجراء، لقد فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة، ولكن من دون إعلان، إنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى الحد من ارتفاع نسبة الفائدة بسبب نقص السيولة الناتج عن انخفاض الودائع".
وأضاف سندي في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "سعر الإقراض بين البنوك في بعض الأوقات وصل إلى مستوى 2.8% بسبب نقص السيولة، وهذا تسبب في مضاعفة القروض على المقترضين لشراء العقارات، والتي يتم مراجعة الفائدة فيها كل عامين، وسمعنا عن شكاوى كثيرة من مقترضين، وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد مبالغ أكبر بكثير من التي اقترضوها".
وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى للسيطرة على مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أن نسبة القروض المتعثرة ما تزال متدنية.
وبحسب بيانات "ساما" الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فإن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض.
وقال فهد الموسى، الخبير الاقتصادي، إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المصارف السعودية يكمن في ارتفاع القروض الشخصية، التي بلغت مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 93 مليار دولار، بزيادة 36% خلال عام واحد فقط.
وأضاف الموسى لـ "العربي الجديد"، أن "هناك تسارعاً في نمو القروض الشخصية قصيرة الأجل على حساب القروض ذات الأجل المتوسط، وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل أكبر، لذا تتحرك مؤسسة النقد العربي السعودي عندما تشعر أن هناك نقصاً في السيولة".
وبحسب بيانات مؤسسة النقد، فإن إجمالي القروض التي منحتها المصارف للقطاع الحكومي والخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2016 ارتفع إلى 418 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 14%.
ويسيطر القلق على القطاع المصرفي من القرارات الحكومية الأخيرة التي يتوقع أن تقلص رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تتراوح بين 20% و40% وفقا لتقديرات الخبراء الماليين نتيجة إلغاء عدد من البدلات المالية.
ووجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم الأحد الماضي، المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وقد انفردت "العربي الجديد" بنشر تفاصيل هذا القرار يوم الجمعة الماضي.
ووضعت المؤسسة عدداً من الضوابط، منها إعادة جدولة المديونية من دون احتساب رسوم إضافية ومن دون تغيير كلفة الأجل ومراعاة الظروف المالية للعميل.
كما اشترطت ألا تزيد المصارف نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تشمل عقود الاقتراض الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور التوجيهات.
