السعودية: جدولة قروض الموظفين بعد خفض الرواتب
ارتفاع القروض الشخصية والعقارية (فايز نور الدين، فرانس برس)
كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية، أن الوزارة ستلزم المصارف بإعادة جدولة قروض بعض موظفي الدولة، لكي تتناسب مع النقص الذي سيطرأ على الرواتب، نتيجة إلغاء بعض البدلات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودية اتخاذها، للحد من تضرر المقترضين الذين يسيطر عليهم القلق من تداعيات خفض الرواتب في البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد إلغاء مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عددا كبيرا من البدلات التي يحصل عليها الموظفون، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الرواتب لعدد كبير من الموظفين بنسبة تتراوح بين 20% و40% وفقا لتقديرات الخبراء.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن المصارف قد تلجأ لتمديد فترة سداد القروض الحديثة، لافتا إلى أن مؤسسة النقد السعودية ستشدد على ألا يتحمل المقترض تبعات تمديد مدة السداد، ولن يُسمح للمصارف بفرض فوائد إضافية على المقترض.
وأضاف أنه ستتم مطالبة المصارف كذلك بتعديل نسبة الاستقطاعات الشهرية من رواتب المقترضين بحيث لا تتجاوز 33%، إضافة لتغيير موعد استقطاع الراتب الشهري ليكون بالشهر الميلادي بدلا من الهجري.
وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أنه في حال زاد الاستقطاع الشهري عن 33% من الراتب للقروض الشخصية، و60% للقروض العقارية "يحق للموظف أن يطلب من المصرف تعديل نسبة الاستقطاع، خاصة وأن الأمر خارج عن إرادته".
وتابع: "يحق لأي عميل ثبت انخفاض راتبه أن يطالب المصرف بإعاده الهيكلة عن طريق شكوى رسمية، وعلى المصرف أن يعيد هيكلة الاستقطاع دون فوائد، خاصة إذا كان القسط مبنيا على كامل الراتب المودع في المصرف دون النظر للراتب الأساسي، وفي حال تعنت المصرف فإن مؤسسة النقد ستلزمه بذلك".
ويطاول خفض مزايا وبدلات موظفي الدولة نحو 1.25 مليون موظف، فيما تسعى الحكومة إلى تقليص العجز في الموازنة العامة الذي تتوقع بلوغه 87 مليار دولار خلال العام الحالي 2016، بسبب هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للأنشطة العسكرية للتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.
اقــرأ أيضاً
وقال ماجد الحقيل، الخبير المالي لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن تأخير الإجراءات الحكومية بشأن حماية المقترضين من تداعيات خفض الرواتب، خاصة الذين تقلصت دخولهم بنسبة تصل إلى 40%.
وأشار الحقيل إلى أنه في حال كان الموظف حاصلا على قرض عقاري بنسبة استقطاع 60%، فإنه لن يتبقى له من راتبه شيء، لافتا إلى أن نسبة استقطاع المصارف من راتب المقترضين المحددة بألا تزيد عن 33% تعد هي الأعلى التي يمكن أن يتحملها الموظف المقترض حتى يتمكن من تسيير أموره الحياتية بما تبقى له من الراتب.
وأضاف "لو تعرض المقترض لأي حادث عارض لا علاقة له به، فإن المصرف ملزم بأن يعيد جدولة القرض، بما يساعد على ألا تتجاوز نسبة القسط النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، وفي حالة الموظفين الذين تم تخفيض رواتبهم، فإن الموظف ليس له علاقة بالخفض، ولذلك لا بد أن تتدخل الدولة لحمايته".
وتابع: "لا بد أن تصدر مؤسسة النقد بشكل عاجل قرارا بتعديل الأقساط الشهرية وفق التغيرات التي حدثت، خاصة أن إعادة جدولة القروض أمر معمول به في كل المصارف، وهي تقوم بذلك بشكل مستمر لكبار العملاء ورجال الأعمال، ومن باب أولى أن تقوم بذلك للمواطنين العاديين دون الحاجة لقرارات حكومية".
وكانت مؤسسة النقد السعودية، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إجمالي القروض العقارية التي منحت لسعوديين تجاوزت مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 52 مليار دولار، بزيادة 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض الشخصية أكثر من 93 مليار دولار، بزيادة 36% خلال عام واحد فقط ، أي ما يعادل 29 مليار دولار، ليصبح مجموع القروض نحو 145 مليار دولار، دون احتساب قروض البطاقات الائتمانية، أو شركات بيع السيارات، والتي تقفز بالرقم لأكثر من 200 مليار دولار.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد، فإن إجمالي القروض التي منحتها المصارف للقطاع الحكومي والخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2016 ارتفع إلى 418 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 14%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف في يوليو/تموز الماضي نحو 90.9%، متجاوزة النسبة التي حددتها مؤسسة النقد عند 90%. وكانت مؤسسة النقد السعودية قد رفعت في فبراير/شباط الماضي الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90% لتنشيط اقتصاد المملكة في ظل التباطؤ الذي ساد السوق، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وتوقف العديد من المشروعات الحكومية مما أثر على الكثير من شركات المقاولات وغيرها.
ويأتي هذا التحرك بعد إلغاء مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عددا كبيرا من البدلات التي يحصل عليها الموظفون، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الرواتب لعدد كبير من الموظفين بنسبة تتراوح بين 20% و40% وفقا لتقديرات الخبراء.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن المصارف قد تلجأ لتمديد فترة سداد القروض الحديثة، لافتا إلى أن مؤسسة النقد السعودية ستشدد على ألا يتحمل المقترض تبعات تمديد مدة السداد، ولن يُسمح للمصارف بفرض فوائد إضافية على المقترض.
وأضاف أنه ستتم مطالبة المصارف كذلك بتعديل نسبة الاستقطاعات الشهرية من رواتب المقترضين بحيث لا تتجاوز 33%، إضافة لتغيير موعد استقطاع الراتب الشهري ليكون بالشهر الميلادي بدلا من الهجري.
وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أنه في حال زاد الاستقطاع الشهري عن 33% من الراتب للقروض الشخصية، و60% للقروض العقارية "يحق للموظف أن يطلب من المصرف تعديل نسبة الاستقطاع، خاصة وأن الأمر خارج عن إرادته".
وتابع: "يحق لأي عميل ثبت انخفاض راتبه أن يطالب المصرف بإعاده الهيكلة عن طريق شكوى رسمية، وعلى المصرف أن يعيد هيكلة الاستقطاع دون فوائد، خاصة إذا كان القسط مبنيا على كامل الراتب المودع في المصرف دون النظر للراتب الأساسي، وفي حال تعنت المصرف فإن مؤسسة النقد ستلزمه بذلك".
ويطاول خفض مزايا وبدلات موظفي الدولة نحو 1.25 مليون موظف، فيما تسعى الحكومة إلى تقليص العجز في الموازنة العامة الذي تتوقع بلوغه 87 مليار دولار خلال العام الحالي 2016، بسبب هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للأنشطة العسكرية للتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.
وقال ماجد الحقيل، الخبير المالي لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن تأخير الإجراءات الحكومية بشأن حماية المقترضين من تداعيات خفض الرواتب، خاصة الذين تقلصت دخولهم بنسبة تصل إلى 40%.
وأشار الحقيل إلى أنه في حال كان الموظف حاصلا على قرض عقاري بنسبة استقطاع 60%، فإنه لن يتبقى له من راتبه شيء، لافتا إلى أن نسبة استقطاع المصارف من راتب المقترضين المحددة بألا تزيد عن 33% تعد هي الأعلى التي يمكن أن يتحملها الموظف المقترض حتى يتمكن من تسيير أموره الحياتية بما تبقى له من الراتب.
وأضاف "لو تعرض المقترض لأي حادث عارض لا علاقة له به، فإن المصرف ملزم بأن يعيد جدولة القرض، بما يساعد على ألا تتجاوز نسبة القسط النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية، وفي حالة الموظفين الذين تم تخفيض رواتبهم، فإن الموظف ليس له علاقة بالخفض، ولذلك لا بد أن تتدخل الدولة لحمايته".
وتابع: "لا بد أن تصدر مؤسسة النقد بشكل عاجل قرارا بتعديل الأقساط الشهرية وفق التغيرات التي حدثت، خاصة أن إعادة جدولة القروض أمر معمول به في كل المصارف، وهي تقوم بذلك بشكل مستمر لكبار العملاء ورجال الأعمال، ومن باب أولى أن تقوم بذلك للمواطنين العاديين دون الحاجة لقرارات حكومية".
وكانت مؤسسة النقد السعودية، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إجمالي القروض العقارية التي منحت لسعوديين تجاوزت مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 52 مليار دولار، بزيادة 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض الشخصية أكثر من 93 مليار دولار، بزيادة 36% خلال عام واحد فقط ، أي ما يعادل 29 مليار دولار، ليصبح مجموع القروض نحو 145 مليار دولار، دون احتساب قروض البطاقات الائتمانية، أو شركات بيع السيارات، والتي تقفز بالرقم لأكثر من 200 مليار دولار.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد، فإن إجمالي القروض التي منحتها المصارف للقطاع الحكومي والخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2016 ارتفع إلى 418 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 14%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف في يوليو/تموز الماضي نحو 90.9%، متجاوزة النسبة التي حددتها مؤسسة النقد عند 90%. وكانت مؤسسة النقد السعودية قد رفعت في فبراير/شباط الماضي الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90% لتنشيط اقتصاد المملكة في ظل التباطؤ الذي ساد السوق، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وتوقف العديد من المشروعات الحكومية مما أثر على الكثير من شركات المقاولات وغيرها.
