المصارف السعودية خارج قائمة البنوك الأكثر أماناً عام 2016

فقدت المصارف السعودية هذا العام ستة مراكز، دفعة واحدة، في قائمة المصارف الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت قد استحوذت عليها في القائمة السنوية لمجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية لعام 2015.

ويتم اختيار المصارف من خلال تقييمها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، بالإضافة إلى إجمالي الأصول.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد قررت في مايو/أيار الماضي خفض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة بنوك سعودية، وبررت موديز قرارها بانخفاض السيولة في المملكة، الأمر الذي قد يحدّ من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للمصارف إذا احتاجت ذلك، إلى جانب أن الظروف التشغيلية للمصارف، بحسب موديز، تفرض بعض التحديات على غالبية البنوك من حيث ربحيتها وزيادة الديون المتعثرة.

كذلك خفضت "موديز" وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات تصنيف عالمية، تصنيف السعودية من Aa3 إلى Aa1 مبررة ذلك بتراجع وضع المملكة الائتماني القوي وتباطؤ نمو الاقتصاد ومستويات الدين المرتفعة.

وعلق خبير التجارة الدولية، فواز العلمي، على خفض موديز تصنيف السعودية قائلاً إنه لم يكن مفاجئا، وكان متوقعا، باعتبار أن هبوط النفط سيؤدي لهبوط تصنيف أكبر مصدر للنفط في العالم، والنظرة المستقبلية المستقرة من الوكالة لا تؤثر على الإقراض في المملكة من الداخل أو الخارج.

وقال العلمي في تصريحات تلفزيونية إن "دول الخليج مطالبة حاليا بدعوة وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التي تسيطر على 71% من عملية التصنيف وإعطائها المعلومات الصحيحة وشرح الرؤى المستقبلية، لافتا إلى أن هذه التصنيفات تعتمد على 7 درجات للمخاطر، وكلها موجودة في السعودية بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي".

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية، دفع المملكة إلى خفض الإنفاق واتخاذ خطوات تقشفية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في بيان لها يوم الإثنين الماضي، أنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية.

وعقبت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على قرار المركزي السعودي قائلة إن المصارف السعودية تتمتع بنسب تغطية للسيولة (الودائع مقابل القروض) تفوق 100%، رغم فقدان 30% من ودائع الحكومة من القطاع منذ تراجع أسعار النفط، بينما النسبة المطلوبة دوليا هي 70%.

وأضافت الوكالة في تقريرها، إن المصارف السعودية قادرة على تحمل هذه الصدمة (السحب من الودائع تزامناً مع تراجع أسعار النفط)، على الأقل خلال المدى القصير.

ووفقا لأحدث الإحصاءات تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف السعودية الحد المسموح به للشهر الثالث على التوالي، وأصبحت بنهاية شهر يوليو/تموز 90.9% مقابل 90.4% بنهاية يونيو/حزيران و90.1% بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة نمو اقتصاد المملكة بوتيرة أبطأ في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وأعلنت السعودية فرض رسوم جديدة على استخدام المواطنين للطرق السريعة الجديدة، وهي الخطوة التي تلت الإعلان عن فرض ضرائب جديدة، أبرزها القيمة المضافة، على أسعار السلع والخدمات المقدمة للسعوديين، إلى جانب زيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.

 وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الإثنين الماضي، مجموعة أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها الحكومة لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة للمملكة.