كردستان العراق تتهم برلمانياً بابتزازها لتسويق النفط
وقالت الوزارة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن النائب عن حركة التغيير، علي حمه صالح، "يمارس بشكل مستمر الضغوط على الوزارة لدفعها للتعامل مع مجموعة من رجال الأعمال قام بتزكيتهم على أنهم سيقدمون لحكومة إقليم كردستان قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار مقابل دفوعات نفطية، ثم تبين أنهم مجموعة من المحتالين".
وأوضحت الوزارة أن هذه الضغوط التي يمارسها عليها علي حمه صالح تهدف إلى منح حزبه "رخصة إقامة مصفاة لتكرير النفط في بلدة دوكان بمحافظة السليمانية رغم أن المشروع غير مُجدٍ للإقليم وسيلحق الضرر ببيئة المنطقة".
وأضافت أن حمه صالح، "ليست لديه أية خبرة في مجال صناعة النفط والغاز، لكن وبالرغم من ذلك يقوم باستغلال منصبه بشكل سيئ من خلال توجيه الانتقادات لسياسة حكومة الإقليم في قطاع النفط والغاز".
وتابعت: "قبلت على مضض لقاء مجموعة من رجال الأعمال بتوصية من النائب علي حمه صالح في العاصمة البريطانية لندن، وقدموا أنفسهم كرجال أعمال كنديين دون أن يقدموا أية وثائق تثبت ذلك، وعرضوا شراء نفط من إقليم كردستان بقيمة 10 مليارات دولار بأسلوب الدفع العاجل للقيمة، ودعوا إلى أن تقوم حكومة الإقليم بنقل مبلغ 1.5 مليار دولار إلى حسابهم بشكل مسبق قبل قيامهم بدفع قيمة النفط المشترى وبدء عمليات توريد النفط لصالحهم، كما وطلبوا أن يكون سعر برميل النفط ثلاثين دولارا".
وجاء في بيان الوزارة: "بعد أن قامت الوزارة بالتحقيق في الموضوع وتتبع أمر أولئك الأشخاص تبين لها أنهم غير مدعومين من أي جهة حقيقية، كما ولمست عدم توفر أي منهم على خبرة في المجال التجاري أو النفط، كما وتبين أن أحد أفراد تلك المجموعة متورط في قضية احتيال في نيجيريا، وفرد ثان منهم يواجه 8 قضايا في الولايات المتحدة الأميركية من قبل شركاء تعامل معهم في قطاع صناعة السلاح، كما صدر حكم بالاحتيال ضده في هذا الموضوع".
ودأب أعضاء حركة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى، التي قادت معارضة برلمانية في السنوات الماضية، ودخلت الحكومة في الدورة الحالية التي بدأت في 2013، على توجيه انتقادات للحكومة واتهام مسؤوليها بالفساد وعدم الشفافية، إلا أن شكوكاً بدأت تثار حول جدية دعواتها إلى إجراء إصلاحات.
اقرأ أيضا: مخاوف من إغراق إيران لأسواق النفط
