حرب ضد نفط الخليج
توقعات بتراجع أسعار النفط إلى نحو 25 دولاراً للبرميل(أرشيف/Getty)
لا يختلف الكثيرون على أن هناك حرباً ضروساً تدور رحاها منذ منتصف العام الماضي، لإخراج نفط الخليج من دائرة المنافسة عالمياً، سواء من جانب منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة أو الزحف القادم من إيران، لكن ثمة تساؤلات حول مدى قدرة الخليج وبشكل خاص السعودية، على الصمود في هذه الحرب التي تتعدد جبهاتها.
وتراهن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي تستحوذ وحدها على ثلث إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" البالغ إجماليه 30 مليون برميل، على حرق المنافسين وإزاحتهم من سوق النفط عبر الاستمرار في سياسة زيادة الإنتاج التي تقلل تباعاً من الأسعار عالمياً، ما يؤدي إلى عدم جدوى إنتاجهم الأعلى كلفة من نفط الخليج.
لكن ما يجب الخشية منه، هو أن مصالح الشركات الأميركية، التي تعد المحرك الفاعل في سياسة بلادها، قد تلتقي مع مصالح الإيرانيين وربما الروس أيضاً، في الضغط بشكل أكبر على الدول الخليجية لاسيما السعودية.
وقد لمس ذلك بالفعل على مدار الأيام الماضية صدور تقارير لمؤسسات مالية دولية وتصنيف ائتماني تعمل من وراء ستار أميركي، تشير إلى مخاطر تهدد المركز المالي السعودي وغيره من اقتصادات الخليج بفعل تهاوي أسعار النفط، في إطار ما يمكن أن يصنف في جزء منه ضمن حرب نفسية، اعتماداً على الضغوط الفعلية التي تواجهها بالأساس دول الخليج جراء تراجع إيراداتها النفطية.
ووسط المعركة الدائرة على إعادة رسم خارطة سوق النفط العالمية، يأتي اللعب بالأسعار التي يتوقع انهيارها إلى نحو 25 دولاراً للبرميل وفق تحليل الواقع، بعد أن لامست قبل أيام حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران من العام الماضي، فاقدة نحو 65%، من قيمتها.
هنا يُتخوف ألا تصمد السعودية ودول الخليج كثيراً التي تواجه نفقات متزايدة وحروباً وتهديدات أمنية في سياستها القائمة على مواصلة الإنتاج الكثيف، لترضخ إلى تقليص الإنتاج من جديد بحثاً عن إيرادات لتمويل هذه النفقات، وحينها ستكون على موعد مع إزاحتها من الخارطة النفطية لصالح لاعبين جدد.
المعادلة الحالية جد صعبة وخطرة للغاية، ويبدو أن رهان الخليج على إمكانية اجتياز فترة أطول من انخفاض الأسعار مقابل إزاحة المنافسين يثير شكوكاً، خاصة أنه لا توجد حتى الآن علامات تذكر على أن الإنتاج من خارج أوبك ينخفض فعلياً، ما يدعو للبحث عن البدائل المتاحة للحفاظ على اقتصاد الدول بدلاً من دخول حروب استنزاف.
اقرأ أيضا: إنهم يستنزفون الخليج
لكن ما يجب الخشية منه، هو أن مصالح الشركات الأميركية، التي تعد المحرك الفاعل في سياسة بلادها، قد تلتقي مع مصالح الإيرانيين وربما الروس أيضاً، في الضغط بشكل أكبر على الدول الخليجية لاسيما السعودية.
وقد لمس ذلك بالفعل على مدار الأيام الماضية صدور تقارير لمؤسسات مالية دولية وتصنيف ائتماني تعمل من وراء ستار أميركي، تشير إلى مخاطر تهدد المركز المالي السعودي وغيره من اقتصادات الخليج بفعل تهاوي أسعار النفط، في إطار ما يمكن أن يصنف في جزء منه ضمن حرب نفسية، اعتماداً على الضغوط الفعلية التي تواجهها بالأساس دول الخليج جراء تراجع إيراداتها النفطية.
ووسط المعركة الدائرة على إعادة رسم خارطة سوق النفط العالمية، يأتي اللعب بالأسعار التي يتوقع انهيارها إلى نحو 25 دولاراً للبرميل وفق تحليل الواقع، بعد أن لامست قبل أيام حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران من العام الماضي، فاقدة نحو 65%، من قيمتها.
هنا يُتخوف ألا تصمد السعودية ودول الخليج كثيراً التي تواجه نفقات متزايدة وحروباً وتهديدات أمنية في سياستها القائمة على مواصلة الإنتاج الكثيف، لترضخ إلى تقليص الإنتاج من جديد بحثاً عن إيرادات لتمويل هذه النفقات، وحينها ستكون على موعد مع إزاحتها من الخارطة النفطية لصالح لاعبين جدد.
المعادلة الحالية جد صعبة وخطرة للغاية، ويبدو أن رهان الخليج على إمكانية اجتياز فترة أطول من انخفاض الأسعار مقابل إزاحة المنافسين يثير شكوكاً، خاصة أنه لا توجد حتى الآن علامات تذكر على أن الإنتاج من خارج أوبك ينخفض فعلياً، ما يدعو للبحث عن البدائل المتاحة للحفاظ على اقتصاد الدول بدلاً من دخول حروب استنزاف.
اقرأ أيضا: إنهم يستنزفون الخليج
