المصالح تسبق السياسة..زيارة أردوغان لطهران نموذجاً

في الدول المتقدمة يجلس ألدّ الأعداء والمتخاصمين بل والمتحاربين ليتفقوا على مصلحة اقتصادية أو صفقة تجارية، أو يناقشوا في كيفية إقامة مشروع مشترك يستفيد منه شعب البلدين، وفي بلادنا ينعكس أي خلاف بين رئيسي دولتين على كل الملفات السياسية والاقتصادية حتى لو كان الخلاف شخصياً.

خذ مثلاً علاقة الولايات المتحدة بالصين، أكبر منافس اقتصادي لها، والتي تشهد توتراً متواصلاً منذ سنوات بسبب اتهامات بكين للإدارة الامريكية بالتدخل في شؤون الصين الداخلية ومحاولة التأثير على عملتها الوطنية اليوان وضرب مصالحها الاقتصادية حول العالم.

وفي المقابل هناك اتهامات متواصلة من واشنطن لبكين بانتهاك حقوق الانسان وقمع الحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير وارتكاب أعمال القرصنة والملكية الفكرية بما يضر بالاقتصاد الأميركي والشركات المتعددة الجنسيات، وحرب العملات وأسواق الصرف والحروب التجارية والاقتصادية بين البلدين لا تخفى على أحد، وبالطبع عندما تخرج هذه الحروب للعلن تربك الأسواق العالمية خاصة أسواق الصرف والمال والنفط والذهب.

ورغم هذه الخلافات الحادة يجتمع الرئيسان الأميركي والصيني من حين لآخر لإبرام اتفاقات اقتصادية والاتفاق على مشاريع استثمارية تكون الدولتين مستثمرين رئيسيين بها وبحث الحروب التجارية فيما بينهما، بل إن الخلافات لم تمنع الصين أن تكون أكبر مستثمر في أميركا، أو أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي التي تزيد عن 4 تريليون دولار معظمها بالدولار وليس باليورو أو الجنيه الاسترليني.

السيناريو يتكرر أيضاً في العلاقات الدولية الأخرى خاصة الأميركية الروسية، فهناك ما بين واشنطن وموسكو خلافات حادة منها ما هو حديث مثل أزمة أوكرانيا ومنها ما هو قديم مثل التسلح النووي والتوسع السوفيتي في دول العالم خاصة في منطقة شرق أوروبا، ورغم ذلك لا تمنع الخلافات السياسية والعسكرية من جلوس أوباما وبوتين من حين لأخر لمناقشة قضايا اقتصادية معقدة، بل وإبرام صفقات مشتركة.

وهناك عشرات الأمثلة الأخرى أحدثها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران اليوم الثلاثاء، فمن المعروف أن هناك خلافات حادة بين طهران وأنقرة حول قضايا المنطقة خاصة ملفي سورية واليمن واتهامات متبادلة وصلت الى حد التراشق السياسى والاتهامات المتبادلة بين االطرفين خاصة عقب تأييد انقرة تحالف عاصفة العزم.

لكن هذا لم يمنع اردوغان من التوجه لطهران لبحث عدة ملفات منها استيراد الغاز الإيراني وزيادة التبادل التجاري والبحث عن فرص لشركات المقاولات التركية تعوضها عن الفرص التي فقدتها في دول الربيع العربي وعلي رأسها ليبيا ومصر واليمن وسوريا والاستفادة من الاتفاق النووي الأخير.

ليت الحكام العرب يفصلون ما بين الخلافات السياسية والملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبالتالي يعملون لصالح شعوبهم.



اقرأ أيضاً:
أردوغان في إيران.. مصالح التجارة تعلو على خلافات السياسة