إضراب لموظفي غزة يشلّ العمل في أربع وزارات

شلّ إضراب شامل، اليوم الأربعاء، أربع وزارات حكومية يديرها وزراء من داخل قطاع غزة، وهي العدل، والعمل، والأشغال العامة والإسكان، والمرأة، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين في القطاع العام، لمطالبة حكومة التوافق الوطني بالاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، وصرف رواتبهم الشهرية بانتظام.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ الإضراب يأتي نتيجة استمرار حكومة التوافق في تجاهل مطالب الموظفين المتمثلة بدمجهم في الكادر الإداري الرسمي للحكومة الفلسطينية، والاعتراف بكل حقوقهم المالية المستحقة، مع صرف رواتبهم الشهرية عبر وزارة المالية.

اقرأ أيضاً:
الديون تطارد موظفي غزة

واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران من العام المنصرم، بصرف دفعة مالية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لنحو 24 ألف موظف مدني تابعين لحكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

وربط الزيان بين إنهاء أزمة موظفي حكومة غزة وبين رفع الفيتو السياسي، الذي يفرضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الأزمة المفتعلة، وفق قوله، مستنكراً في الوقت ذاته تراجع رئيس الوزراء رامي الحمد الله عما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الأخيرة إلى القطاع، نهاية الشهر الماضي.

وأضاف الزيان: "تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على إنهاء مشكلة الموظفين ودمجهم في مدة أقصاها شهر، وفق التوصيات التي تصدرها اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت منذ أشهر، ولكننا فوجئنا بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة جديدة لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية في ملف الموظفين بعد الانقسام الداخلي".

ورحب المسؤول الفلسطيني، بقدوم وزراء حكومة التوافق الوطني من رام الله إلى غزة مطلع الأسبوع القادم من أجل متابعة وزاراتهم عن قرب، لكنه شدد على أهمية اقتران الزيارة بالخطوات الجادة والنتائج الملموسة على صعيد إنهاء أزمة الموظفين وعدم الاكتفاء بالوعود الكلامية.

وأعلنت حكومة التوافق الوطني أمس الثلاثاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، عن توجه كافة الوزراء إلى القطاع الأحد القادم، من أجل متابعة القضايا العالقة والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام الداخلي.


اقرأ أيضاً:
غزة تحتاج إلى 620 مليون دولار لحل أزمة الرواتب