موظفو غزة يضربون عن العمل غداً مطالبةً بصرف مستحقاتهم

أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة عن نيتها تعليق العمل غداً الأربعاء في وزارة العدل، والعمل، والأشغال العامة، والإسكان والمرأة، احتجاجاً على مماطلة حكومة التوافق الوطني، بالاستجابة لمطالب الموظفين المتمثّلة في الاعتراف بشرعيتهم، ودمجهم ضمن سلم إداري ومالي موحد، فضلاً عن عدم صرف رواتبهم الشهرية.

واكتفت حكومة التوافق الوطني، منذ تسلمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران من العام المنصرم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني تابعين لحكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

وقال رئيس نقابة الموظفين في غزة، محمد صيام لـ "العربي الجديد"، إنّ الإضراب الشامل في الوزارات الأربع التي يديرها وزراء من غزة يأتي بعد تراجع رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، عما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الأخيرة إلى القطاع نهاية الشهر الماضي، والتفرد باتخاذ القرار بعيداً عن التشاور الوطني، على حد قوله.

وكانت حكومة التوافق الوطني قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع الحدودية، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية في ملف الموظفين بعد الانقسام الداخلي الفلسطيني.

ودعا صيام التنظيمات كافة إلى "اتخاذ مواقف أكثر جدية رفضاً لتنصل الحكومة من اتفاقياتها وابتعادها عن التشاور الوطني مع الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن النقابة اجتهدت في توفير الأجواء المناسبة لنجاح الجهود الحكومية لحل مشكلة الموظفين من خلال إعلانها عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية لمدة أسبوعين.

وشدد صيام على أن النقابة ستستمر في حراكها الاحتجاجي إلى حين تلبية جميع مطالب الموظفين المتمثلة بدمجهم في الكادر الإداري الرسمي على غرار موظفي حكومة رام الله السابقة، مع الاعتراف بكل حقوقهم المالية المستحقة وصرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.

اقرأ أيضاً:
الديون تطارد موظفي غزة