تونس تطارد أصحاب المهن الحرة ضريبياً لتعزيز الإيرادات
تونس تطارد أصحاب المهن الحرة ضريبياً لتعزيز الإيرادات
أطباء تونسيون يحتجون رفضا العمل في الأرياف (فرانس برس)
قررت الحكومة التونسية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات، التوجه نحو شريحتي الأطباء والمحامين المتهمتين بالتهرب الضريبي كما العديد من المهن الخاصة.
وخصصت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2016 فصولا لتحديد طرق استخلاص ضرائب الأطباء والمحامين وعدد من المهن الحرة المدرجة حاليا ضمن نظام الاستخلاص الجزافي أو ما يسمى بالنظام التقديري، مشيرة إلى أن هذه القطاعات مطالبة بالتصريح عن دخولها وفق حجم النشاط الفعلي.
وذكر وزير المالية سليم شاكر أن الإصلاح الضريبي الذي ستقدم عليه تونس يعتمد على مقاومة التهرب الضريبي بداية من 2016 في إطار مشروع قانون المالية.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع المالية وموازنة الدولة للعام الجديد في ظل عجز في الموارد يقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
وانتقدت العديد من الجمعيات المدنية وحتى الأحزاب السياسية تجاهل الحكومة طيلة السنوات الماضية لضرائب قطاعات تحقق مكاسب مالية كبيرة والاكتفاء بالزيادة في ضرائب الموظفين، معتبرين أن رواتب الموظفين باتت "رهينة" لدى الدولة.
وعلى مرّ التاريخ دفع فقراء تونس إلى خزينة الدولة أكثر مما دفع أثرياؤها حيث يوفر متوسطو الدخل والمستهلكين قرابة 70% من موارد الضريبية التي تستخلصها الدولة.
وكشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس واستفحال الطبقية بين العمال والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري.
وتفيد ذات البيانات (غير رسمية) بأن العامل في تونس يدفع ضرائب بقيمة 100 دينار في الشهر (51 دولارا) والتاجر يدفع معدل 3 دنانير أي في حدود دولار ونصف الدولار فقط، كما أن حوالى 8 آلاف طبيب لا يدفعون ضرائب سوى بمعدل 500 دينار (أي زهاء 256 دولارا) لكل واحد سنويا.
وتطالب الحكومة، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، الأطباء والمحامين بتقديم البيانات الحقيقية حول حجم أنشطتهم ومداخيلهم نهاية كل سنة عبر كرّاس خاص سيضبط للغرض حتى تتمكن مصالح الضرائب من تحديد المبلغ الحقيقي للضرائب المفروضة عليهم.
وتؤكد ذات البيانات من مصادر موثوق بصحتها أن أكثر من 40% من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب، وأن أكثر من 60% من الشركات المصدرة كليا معفاة من الضرائب. علاوة على أن 20% من أصل 616 ألف شركة تونسية تصدر نتائج مالية سلبية، حتى تتهرب من الضرائب، و1% من الشركات توفر 80% من المداخيل الجبائية في تونس.
كما يدفع العمال في تونس ضرائب في حدود 3.200 مليارات دينار سنويا، 8% منها فقط يدفعها الأطباء والمحامون.
وتعترض نقابة أطباء القطاع الخاص على قرار الحكومة، معتبرة أن النظام الحالي يوفر لمصالح الجباية المعطيات الكافية التي تمكنها من استخلاص ضرائب أكثر من 9 آلاف طبيب ينشطون في القطاع الخاص.
وأشار كاتب عام نقابة الأطباء في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مراقبة مداخيل الأطباء تتم حاليا إما عن طريق حجم معاملاته مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو عبر رفع السر البنكي، وهذا كاف وفق تقدره لتحديد حجم النشاط والمداخيل.
وأبرز المسؤول النقابي أن جل الأطباء ملتزمون بكراس ضبط المداخيل التي ينص عليها القانون، وأن الأطباء لا يخضعون للنظام التقديري باعتبار أن الدولة تملك وسائل مراقبة عائداتهم، مؤكدا ضرورة إصلاح النظام الضريبي من أجل إرساء عدالة جبائية شاملة بين كافة شرائح المجتمع.
وأكد كاتب عام نقابة الأطباء أن حجم التهرب الضريبي في صفوف الأطباء لا يفوق التهرب الضريبي للعديد من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن مطالبة المهن غير التجارية بإعداد بيانات تضمن توفر المواد القانونية التي تنظم الضرائب سيزيد من التعقيدات الإدارية، معتبرا هذا الإجراء مضيعة للوقت وغير مجد.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 فصلا يلزم أصحاب المهن الحرة غير التجارية على غرار الأطباء والمحامين والمهندسين، باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها الناتج عن نشاطها مع ضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
كما نص المشروع أيضا على إقرار عقوبة جزائية في حالة عدم اعتماد الجهاز المذكور أو تزوير المعلومات المسجلة به.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تم إقراره في إطار السعي إلى التصدي للتهرب الضريبي الذي أثبتت مؤشرات وتقارير رسمية سابقة أنه يساهم في استفحال الفوارق بين العمال والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري.
ويرى الأطباء أن مشروع قانون المالية ذكر شيئا وغفل عن أشياء في ما يخص ضرائبهم، مطالبين بحذف الأداء على القيمة المضافة الموظف على الصحة باعتبار أن تونس هي البلد الوحيد الذي يوظف هذا الصنف من الضرائب في مصلحة المرضى، بالإضافة إلى المطالبة بتجنب المعاينة الضريبية من طرف أعوان المالية في العيادات نظرا لتعارض هذا الإجراء مع السر الطبي وأخلاقيات المهنة حسب تقديرهم.
وانتقد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص مراقبة إيرادات المهن الليبرالية، معتبرا أن ما ورد في مشروع قانون المالية وبعد سيكون له انعكاس سلبي على مهنة المحاسبة وموقعها لدى العموم.
وأعرب مجمع المحاسبين في بيان له عن رفضه المطلق لكل مسّ بالسّر المهني للمحاسب المعتمد، مؤكدا على أن هذا الأمر ضرب لمقومات المهنة خاصة في غياب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرّح بها وآليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم إدراجه في نص مشروع القانون.
وأكد مجمع المحاسبين ضرورة اعتماد المحاسبة كقاعدة أساسية دون سواها لتحديد الأداء ومزيد العناية بالمنظومة المحاسبية بالبلاد قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين، وكذلك الحدّ من التهرّب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية.
تعفى سنويا في تونس مئات المؤسسات من دفع الضرائب معتمدة في ذلك على نتائج محاسبة خاطئة بل ومدلّسة دون أن تحرّك الدولة ساكنا لإجبار هؤلاء على دفع الجباية مثلهم مثل باقي أفراد الشعب.
ويساهم العمال بما قيمته 1.5 مليار دينار (نحو 750 مليون دولار) سنويا، في حين لا تتجاوز مساهمة المهن الحرة (محامين، أطباء) التي ينضوي تحتها 44 ألف مهني إلا بنحو 97 مليون دينار (49 مليون دولار) من الضرائب سنويا.
وتؤكد تقارير رسمية أن من جملة 7 آلاف محام هناك 4 آلاف فقط يصرحون بمداخيلهم، لكن معدل الدخل 525 دينارا في الشهر أي أقل من أجرة عامل بسيط.
اقرأ أيضا: معركة "كسر عظم" بين المستثمرين والعمّال في تونس
وذكر وزير المالية سليم شاكر أن الإصلاح الضريبي الذي ستقدم عليه تونس يعتمد على مقاومة التهرب الضريبي بداية من 2016 في إطار مشروع قانون المالية.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع المالية وموازنة الدولة للعام الجديد في ظل عجز في الموارد يقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
وانتقدت العديد من الجمعيات المدنية وحتى الأحزاب السياسية تجاهل الحكومة طيلة السنوات الماضية لضرائب قطاعات تحقق مكاسب مالية كبيرة والاكتفاء بالزيادة في ضرائب الموظفين، معتبرين أن رواتب الموظفين باتت "رهينة" لدى الدولة.
وعلى مرّ التاريخ دفع فقراء تونس إلى خزينة الدولة أكثر مما دفع أثرياؤها حيث يوفر متوسطو الدخل والمستهلكين قرابة 70% من موارد الضريبية التي تستخلصها الدولة.
وكشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس واستفحال الطبقية بين العمال والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري.
وتفيد ذات البيانات (غير رسمية) بأن العامل في تونس يدفع ضرائب بقيمة 100 دينار في الشهر (51 دولارا) والتاجر يدفع معدل 3 دنانير أي في حدود دولار ونصف الدولار فقط، كما أن حوالى 8 آلاف طبيب لا يدفعون ضرائب سوى بمعدل 500 دينار (أي زهاء 256 دولارا) لكل واحد سنويا.
وتطالب الحكومة، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، الأطباء والمحامين بتقديم البيانات الحقيقية حول حجم أنشطتهم ومداخيلهم نهاية كل سنة عبر كرّاس خاص سيضبط للغرض حتى تتمكن مصالح الضرائب من تحديد المبلغ الحقيقي للضرائب المفروضة عليهم.
وتؤكد ذات البيانات من مصادر موثوق بصحتها أن أكثر من 40% من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب، وأن أكثر من 60% من الشركات المصدرة كليا معفاة من الضرائب. علاوة على أن 20% من أصل 616 ألف شركة تونسية تصدر نتائج مالية سلبية، حتى تتهرب من الضرائب، و1% من الشركات توفر 80% من المداخيل الجبائية في تونس.
كما يدفع العمال في تونس ضرائب في حدود 3.200 مليارات دينار سنويا، 8% منها فقط يدفعها الأطباء والمحامون.
وتعترض نقابة أطباء القطاع الخاص على قرار الحكومة، معتبرة أن النظام الحالي يوفر لمصالح الجباية المعطيات الكافية التي تمكنها من استخلاص ضرائب أكثر من 9 آلاف طبيب ينشطون في القطاع الخاص.
وأشار كاتب عام نقابة الأطباء في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مراقبة مداخيل الأطباء تتم حاليا إما عن طريق حجم معاملاته مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو عبر رفع السر البنكي، وهذا كاف وفق تقدره لتحديد حجم النشاط والمداخيل.
وأبرز المسؤول النقابي أن جل الأطباء ملتزمون بكراس ضبط المداخيل التي ينص عليها القانون، وأن الأطباء لا يخضعون للنظام التقديري باعتبار أن الدولة تملك وسائل مراقبة عائداتهم، مؤكدا ضرورة إصلاح النظام الضريبي من أجل إرساء عدالة جبائية شاملة بين كافة شرائح المجتمع.
وأكد كاتب عام نقابة الأطباء أن حجم التهرب الضريبي في صفوف الأطباء لا يفوق التهرب الضريبي للعديد من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن مطالبة المهن غير التجارية بإعداد بيانات تضمن توفر المواد القانونية التي تنظم الضرائب سيزيد من التعقيدات الإدارية، معتبرا هذا الإجراء مضيعة للوقت وغير مجد.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 فصلا يلزم أصحاب المهن الحرة غير التجارية على غرار الأطباء والمحامين والمهندسين، باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها الناتج عن نشاطها مع ضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
كما نص المشروع أيضا على إقرار عقوبة جزائية في حالة عدم اعتماد الجهاز المذكور أو تزوير المعلومات المسجلة به.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تم إقراره في إطار السعي إلى التصدي للتهرب الضريبي الذي أثبتت مؤشرات وتقارير رسمية سابقة أنه يساهم في استفحال الفوارق بين العمال والموظفين وعدد من المهن الليبرالية الحرة الخاضعة تحت طائلة النظام التقديري.
ويرى الأطباء أن مشروع قانون المالية ذكر شيئا وغفل عن أشياء في ما يخص ضرائبهم، مطالبين بحذف الأداء على القيمة المضافة الموظف على الصحة باعتبار أن تونس هي البلد الوحيد الذي يوظف هذا الصنف من الضرائب في مصلحة المرضى، بالإضافة إلى المطالبة بتجنب المعاينة الضريبية من طرف أعوان المالية في العيادات نظرا لتعارض هذا الإجراء مع السر الطبي وأخلاقيات المهنة حسب تقديرهم.
وانتقد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص مراقبة إيرادات المهن الليبرالية، معتبرا أن ما ورد في مشروع قانون المالية وبعد سيكون له انعكاس سلبي على مهنة المحاسبة وموقعها لدى العموم.
وأعرب مجمع المحاسبين في بيان له عن رفضه المطلق لكل مسّ بالسّر المهني للمحاسب المعتمد، مؤكدا على أن هذا الأمر ضرب لمقومات المهنة خاصة في غياب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرّح بها وآليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم إدراجه في نص مشروع القانون.
وأكد مجمع المحاسبين ضرورة اعتماد المحاسبة كقاعدة أساسية دون سواها لتحديد الأداء ومزيد العناية بالمنظومة المحاسبية بالبلاد قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين، وكذلك الحدّ من التهرّب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية.
تعفى سنويا في تونس مئات المؤسسات من دفع الضرائب معتمدة في ذلك على نتائج محاسبة خاطئة بل ومدلّسة دون أن تحرّك الدولة ساكنا لإجبار هؤلاء على دفع الجباية مثلهم مثل باقي أفراد الشعب.
ويساهم العمال بما قيمته 1.5 مليار دينار (نحو 750 مليون دولار) سنويا، في حين لا تتجاوز مساهمة المهن الحرة (محامين، أطباء) التي ينضوي تحتها 44 ألف مهني إلا بنحو 97 مليون دينار (49 مليون دولار) من الضرائب سنويا.
وتؤكد تقارير رسمية أن من جملة 7 آلاف محام هناك 4 آلاف فقط يصرحون بمداخيلهم، لكن معدل الدخل 525 دينارا في الشهر أي أقل من أجرة عامل بسيط.
اقرأ أيضا: معركة "كسر عظم" بين المستثمرين والعمّال في تونس
