البنك الدولي يقدم قرضاً لتونس بنصف مليار دولار

02 أكتوبر 2015

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أنه وافق على إقراض تونس نصف مليار دولار، وذلك لتمويل إصلاحات اقتصادية ومواجهة آثار هجومين كبيرين استهدفا قطاع السياحة في البلاد هذا العام.

وتعرضت السياحة في تونس لهزة عنيفة هذا العام بعد هجومين شنهما مسلحون إسلاميون قتل فيهما نحو 50 سائحاً، وتسهم السياحة بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني قطاع مشغل بعد الزراعة وبأكثر من نصف مليون عامل.

وأضاف البنك في بيان على موقع الإلكتروني، اليوم، أن: "القرض يهدف إلى المساعدة في إعادة هيكلة البنوك العامة ضمن خطط إصلاح حكومية لإنعاش الاقتصاد".

وبدأت تونس الشهر الماضي خططاً لإعادة رسملة بنكين من بنوك القطاع العام بضخ 867 مليون دينار في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان على ذلك.

وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من ثورة 2011، لكن المقرضين الدوليين يضغطون على الحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الإنفاق.

ووفقاً للبيان فإن: "البنك الدولي يعمل على إعداد استراتيجية جديدة، لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة، وسيخصص محفظة مالية تضم 22 عملية استثمارية، ومساعدة فنية في تونس تشمل 10 قروض بقيمة نحو مليار دولار، و12 منحة بقيمة 51 مليون دولار، تركز جميعها على مشاريع المياه والصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف، وتنمية المجتمعات المحلية ومساندة اللامركزية، لاسيما في المناطق الأقل نمواً في السكان".

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي التونسي، ياسين إبراهيم، اليوم الجمعة، إنّ: "ثمة إمكانية اليوم أن تقترض تونس مبلغاً يصل مليار دولار في السنة من البنك الدولي".

ووقعت تونس مع البنك الدولي، اليوم، على اتفاقية قرض بقيمة 178 مليون يورو (200 مليون دولار)، ومنحة قيمتها 815 ألف يورو (915.6 ألف دولار)، بنسبة فائدة متغيرة لا تتجاوز 1%، وبفترة سداد تصل 34 سنة، وفترة إمهال مدتها 5 سنوات ونصف السنة.

وأضاف الوزير التونسي، عقب مراسيم التوقيع، أنّ: "القرض يمكن أن يساعد تونس في اتجاهين، إمّا مساندة في الميزانية أو في تنفيذ عدد من المشاريع".

وتابع: "المشروع يهدف إلى تخفيض كلفة ومدة المواصلات، وتحسين السلامة على الطرقات التي تربط بعض المناطق الداخليّة في طريق النمو مع المناطق الأكثر نمواً في تونس".

كذلك سيعمل المشروع على تحسين جسور وتقاطعات طرق وإشارات، فضلاً عن دعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات، وبرمجة الاستثمارات العمومية من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.