اليونان تجيز إصلاحات اقتصادية للحصول على حزمة إنقاذ دولية
يونانيون يحتجون على إجراءات التقشف (ارشيف)
وافقت اليونان اليوم الإثنين، على مشروع قانون يدمج مئات الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد، لضمان الحصول على مساعدات إنقاذ دولية.
وأيد 152 نائبا مشروع القانون، الذي يدمج الإجراءات الإصلاحية، التي اتفقت عليها أثينا في وقت سابق من شهر مارس/أذار الجاري مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات مضنية استمرت أكثر من ستة أشهر.
ويسمح مشروع القانون لأثينا بالحصول على قروض للوفاء بديون تستحق في مايو/آيار المقبل، يبلغ حجمها 9.3 مليار يورو (12.8 مليار دولار)، ولكنه خلق مشكلة جديدة للحكومة الهشة المؤيدة لبرنامج الإنقاذ، بعد رفض ثلاثة نواب التصويت لصالح أو ضد بنود رئيسية في مشروع القانون.
وطرد رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس وفق وكالة رويترز، نائبا لم يؤيد أحد البنود، في حين واجه حزب باسوك الاشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا أزمة جديدة بعد امتناع أحد نوابه عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد البنود.
ولم يطرد باسوك النائبين ولكنه نبهما.
وعمليا لا تحتاج الحكومة سوى 148 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو، لأن ستة نواب من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف محتجزون في انتظار محاكمتهم، بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إجرامي".
ولكن خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لحكومة تواجه ضغوطا كي تثبت لليونانيين أن وصفة التقشف التي لا تحظى بشعبية ستعيد البلاد إلى طريق الانتعاش.
كانت موجة إضرابات، قد اجتاحت اليونان منتصف الشهر الجاري، احتجاجاً على إجراءات التقشف، التي فرضت بموجب الالتزامات الدولية والديون المثقلة بها، لكي يحصل على حزم إنقاذ مالي.
وتعتمد اليونان على مساعدات من بلدان أوروبية وصندوق النقد الدولي منذ منتصف 2010.
ويتوقف تقديم قروض الإنقاذ على تلبية أثينا لمجموعة من الأهداف في الموازنة العامة وتطبيق إصلاحات اقتصادية.
اليورو = 1.38 دولار.
وأيد 152 نائبا مشروع القانون، الذي يدمج الإجراءات الإصلاحية، التي اتفقت عليها أثينا في وقت سابق من شهر مارس/أذار الجاري مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات مضنية استمرت أكثر من ستة أشهر.
ويسمح مشروع القانون لأثينا بالحصول على قروض للوفاء بديون تستحق في مايو/آيار المقبل، يبلغ حجمها 9.3 مليار يورو (12.8 مليار دولار)، ولكنه خلق مشكلة جديدة للحكومة الهشة المؤيدة لبرنامج الإنقاذ، بعد رفض ثلاثة نواب التصويت لصالح أو ضد بنود رئيسية في مشروع القانون.
وطرد رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس وفق وكالة رويترز، نائبا لم يؤيد أحد البنود، في حين واجه حزب باسوك الاشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا أزمة جديدة بعد امتناع أحد نوابه عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد البنود.
ولم يطرد باسوك النائبين ولكنه نبهما.
وعمليا لا تحتاج الحكومة سوى 148 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو، لأن ستة نواب من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف محتجزون في انتظار محاكمتهم، بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إجرامي".
ولكن خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لحكومة تواجه ضغوطا كي تثبت لليونانيين أن وصفة التقشف التي لا تحظى بشعبية ستعيد البلاد إلى طريق الانتعاش.
كانت موجة إضرابات، قد اجتاحت اليونان منتصف الشهر الجاري، احتجاجاً على إجراءات التقشف، التي فرضت بموجب الالتزامات الدولية والديون المثقلة بها، لكي يحصل على حزم إنقاذ مالي.
وتعتمد اليونان على مساعدات من بلدان أوروبية وصندوق النقد الدولي منذ منتصف 2010.
ويتوقف تقديم قروض الإنقاذ على تلبية أثينا لمجموعة من الأهداف في الموازنة العامة وتطبيق إصلاحات اقتصادية.
اليورو = 1.38 دولار.
