السوريون أكبر مستثمر في تركيا
وزير تركي أثار مؤخرا الحاجة إلى قانون للعمالة السورية(الأناضول)
ثمّة وجه آخر للجوء السوري إلى تركيا، قلما ينال ما يستحق من البحث، أو يُؤتى على ذكره. إذ ليس ما ينوف عن مليون ونصف المليون سوري في تركيا، جميعهم لاجئون ينتظرون معونات المنظمات الدولية ليأكلوا ويستمروا في انتظارهم، ريثما يسقط نظام بشار الأسد ويعودون إلى سورية.
فتركيا استقبلت فيما استقبلت، منشآت وخطوط إنتاج إضافة لرساميل ورجال أعمال، بل وأنماط صناعية وعادات وخبرات تجارية، بدأت تظهر ملامحها وآثارها على الواقع الاقتصادي التركي، للحد الذي أرّق بعض الصناعات والصناعيين، بعد انتشار سلسلة المطاعم السورية وبدء طرح الإنتاج الصناعي السوري في الأسواق التركية، بجودة وسعر منافسين، ما دفع الصناعيين الأتراك للمطالبة بسحب الميزات التي منحتها حكومة العدالة والتنمية للسوريين .
ولعل ما أعلنه وزير العمل التركي فاروق تشليك أخيراً عن تحديث قانون عمالة السوريين، ما هو إلا ترجمة لمطالب العمالة التركية، التي أعيتها منافسة العمالة السورية ذات الخبرة، والتي تقبل بأجور أقل من العمالة التركية.
لأن ما ألمحت إليه وزارة العمل لتركية ممّا أسمته "إنصاف السوريين" لجهة الحد الأدنى من الأجور، 891 ليرة تركية "396 دولاراً"، هو في حقيقة الأمر أقل مما يتقاضاه السوريون الذين دخلوا قطاع النسيج والجلديات والصناعات الغذائية، ومن أبوابها الواسعة.
أما الجانب الأكثر تأثيراً بالاقتصاد التركي، فقد تجلى في الاستثمارات السورية وتأسيس نمط إنتاجي وتسويقي، أقل ما يقال عنه، إنه مختلف عن النمط التركي ومنافس له. فحسب اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية، احتل السوريون المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المساهمة في الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا، بواقع 489 شركة، أي ما نسبته 10% من مجموع الشركات المؤسسة لعام 2013.
نهاية القول: بدأ "المهاجرون " السوريون يشكلون خطراً على "الأنصار" في تركيا، ويستعيضون عن الأرقام الذهبية التي وصلها حجم التبادل قبل اندلاع الثورة وقطع العلاقات الرسمية، التي تجاوزت 3 مليار دولار، ويعوضون رجال الأعمال الأتراك ما خسروه من استثمارات بلغت 250 مليون دولار، وطّنوها في سورية بصناعات الملابس والغذاء والصناعات التحويلية، لتبقى قوننة وجود السوريين على الأراضي التركية ومشروعاتهم، التي بدأ الغطاء يُرفع عن ميزاتها التي منحت سابقاً، هو الأهم في قضية بدأت تداعياتها تخيف الطرفين، وتزيد في منافسة يراها السوريون والأتراك، كل من نظره، أنها عرجاء.
فتركيا استقبلت فيما استقبلت، منشآت وخطوط إنتاج إضافة لرساميل ورجال أعمال، بل وأنماط صناعية وعادات وخبرات تجارية، بدأت تظهر ملامحها وآثارها على الواقع الاقتصادي التركي، للحد الذي أرّق بعض الصناعات والصناعيين، بعد انتشار سلسلة المطاعم السورية وبدء طرح الإنتاج الصناعي السوري في الأسواق التركية، بجودة وسعر منافسين، ما دفع الصناعيين الأتراك للمطالبة بسحب الميزات التي منحتها حكومة العدالة والتنمية للسوريين .
ولعل ما أعلنه وزير العمل التركي فاروق تشليك أخيراً عن تحديث قانون عمالة السوريين، ما هو إلا ترجمة لمطالب العمالة التركية، التي أعيتها منافسة العمالة السورية ذات الخبرة، والتي تقبل بأجور أقل من العمالة التركية.
لأن ما ألمحت إليه وزارة العمل لتركية ممّا أسمته "إنصاف السوريين" لجهة الحد الأدنى من الأجور، 891 ليرة تركية "396 دولاراً"، هو في حقيقة الأمر أقل مما يتقاضاه السوريون الذين دخلوا قطاع النسيج والجلديات والصناعات الغذائية، ومن أبوابها الواسعة.
أما الجانب الأكثر تأثيراً بالاقتصاد التركي، فقد تجلى في الاستثمارات السورية وتأسيس نمط إنتاجي وتسويقي، أقل ما يقال عنه، إنه مختلف عن النمط التركي ومنافس له. فحسب اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية، احتل السوريون المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المساهمة في الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا، بواقع 489 شركة، أي ما نسبته 10% من مجموع الشركات المؤسسة لعام 2013.
نهاية القول: بدأ "المهاجرون " السوريون يشكلون خطراً على "الأنصار" في تركيا، ويستعيضون عن الأرقام الذهبية التي وصلها حجم التبادل قبل اندلاع الثورة وقطع العلاقات الرسمية، التي تجاوزت 3 مليار دولار، ويعوضون رجال الأعمال الأتراك ما خسروه من استثمارات بلغت 250 مليون دولار، وطّنوها في سورية بصناعات الملابس والغذاء والصناعات التحويلية، لتبقى قوننة وجود السوريين على الأراضي التركية ومشروعاتهم، التي بدأ الغطاء يُرفع عن ميزاتها التي منحت سابقاً، هو الأهم في قضية بدأت تداعياتها تخيف الطرفين، وتزيد في منافسة يراها السوريون والأتراك، كل من نظره، أنها عرجاء.
