المعيشة في إسرائيل أغلى من بريطانيا

يتواصل الجدل في إسرائيل حول غلاء المعيشة، منذ إطلاق ناشطين على فيسبوك صفحة "نهاجر إلى برلين" التي أوضحوا فيها حجم غلاء الأسعار بالمواد الغذائية الأساسية، عبر مقارنتها بالعاصمة الألمانية برلين.

وواصلت الصحف الإسرائيلية عملية مقارنة الأسعار بين إسرائيل وباقي الدول الأوروبية، حيث أشارت صحيفة "ذي مارك" الاقتصادية في تقرير نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سعر سلة الغذاء الأساسية في إسرائيل أغلى منه في بريطانيا، بل ويصل أحيانا إلى ضعف الثمن.

وحسب التقرير، اتضح أن ثمن 15 بيضة في إسرائيل يبلغ 11.30 شيكل (2.98 دولار) مقابل 7.5 شيكل (1.97 دولار) في بريطانيا، ويبلغ سعر لتر الحليب في إسرائيل 5.50 شيكل (1.45 دولار) مقابل 2.64 شيكل (0.69 دولار) في بريطانيا.

وتحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلية في ردها على الانتقادات الشديدة في سياق الحملة الحالية ضد غلاء الأسعار التستر وراء تكاليف الاستيراد المرتفعة، فيما ينسب أصحاب شركات تسويق الغذاء والخضروات والفواكه غلاء الأسعار إلى زيادة الضرائب التي يضطرون لسدادها ما يدفعهم إلى رفع الأسعار.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية البروفيسور يوسي زعيرا، في برنامج لقناة الكنيست، أن غلاء الأسعار في إسرائيل بدأ عملياً منذ العام 1996 (أول ولاية لحكومة نتنياهو) مع اتجاه الدولة إلى الخصخصة بوتيرة متسارعة، من جهة، وتركها لسياسات الرفاهية التي كانت متبعة منذ تأسيسها، ووقف الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية وخدمات الصحة والتعليم، مما زاد الأعباء المفروضة على كاهل المستهلكين.

واعتبر يوسي زعيرا أن الحكومة الإسرائيلية بطبيعة نهجها وفكرها الليبرالي القائم على مبدأ المنافسة الحرة، لا تبذل عمليا جهودا حقيقية، ولا تهتم بحال الطبقات الفقيرة، وتهمل إلى حد ما وضع الطبقة الوسطى لصالح رضا الشركات الكبرى، وأساطين الاقتصاد الإسرائيلي الذين ازدادت سيطرتهم على الاقتصاد، وتحكمهم بمجال الثروة المالية والأرباح.

وأشار مؤسس جمعية "إسرائيل تكلفنا ثمناً باهظاً" أيال عوفر، إلى أن استمرار سيطرة الشركات الكبرى واحتكارها لسوق الغذاء والسلع الأساسية دون رادع قانوني يحدد حجم الأرباح، يساهم بشكل كبير في تكريس غلاء المعيشة، بالرغم من وجود أكثر من مليون إسرائيلي تحت خط الفقر.