كواليس استهداف السيسي لشيخ الأزهر: الحفاوة السعودية وأشياء أخرى
وقال مصدر رسمي إعلامي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّه تم تكليف أستاذ قانوني بارز، كان قد تولى منصباً وزارياً في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بمراجعة القرار في أعقاب زيارة شيخ الأزهر إلى المملكة العربية السعودية أخيراً، لأداء واجب العزاء بوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. وهي الزيارة التي فوجئت بها مؤسسة الرئاسة في أعقاب سفر الطيب، بدون أن يكون لها أي علم بشأنها.
وأضاف المصدر أنّ "التقارير التي رُفعت للسيسي عقب الزيارة، وما تضمنته من تفاصيل حول الاحتفاء السعودي بشيخ الأزهر، ومناقشة الوضع الداخلي المصري معه، والتطرق إلى الأزمة بينه وبين الرئاسة، أثارت حفيظة دوائر حول الرئيس، ما جعلها تفكّر في طريقة لترويضه، بحيث تضمن عدم خروجه من مصر لإجراء أي جولات أو لقاءات بزعماء ومسؤولين دوليين، قبل العودة إلى الرئيس لتحديد التفاصيل الكاملة لذلك".
من جهة أخرى، قال مصدر بارز في مشيخة الأزهر، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "حتى الآن لم تدرك مؤسسة الرئاسة طبيعة الطيب، الذي لا يُلقي بالاً لمثل تلك الإجراءات". وأضاف "ظنّوا أنّ شيخ الأزهر سيغضب بعد الضغط على مستشاره القانوني، محمد عبد السلام، لإنهاء انتدابه بالمشيخة، عقب زيارة الإمام للمملكة العربية السعودية، متصورين أنه سيتخذ موقفاً إعلامياً أو يصرح بشيء يجعله عرضة للمساءلة". ولفت إلى أنه "عندما لم يحدث ذلك، قاموا بالتفكير في أمر آخر للتضييق على الطيب، ظنّاً منهم أنهم يحاولون إخضاعه".
وشدد المصدر على أنّ "الطيب غير معني بأي خلاف سياسي، والآراء كافة التي رأى الرئيس أنها تتعارض مع دعواته ومواقفه لم يكن مقصوداً بها الصدام السياسي، ولكن الشيخ يتصرف من منطلق كونه حامي الشريعة، والمعلَّقة برقبته مسؤولية صيانتها، وهو الدور المعني بالأزهر منذ زمن بعيد، بدون أن يكون الهدف من وراء ذلك التطلّع لأي مكاسب دنيوية".
وأصدر السيسي أخيراً قراراً تمّ نشره في الجريدة الرسمية، يقضي بمنع سفر كبار المسؤولين بدون الحصول على إذن مسبق تحت مسمى "تنظيم سفر كبار العاملين لمهام عمل بالخارج"، يتضمّن ضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من الرئاسة.
وتضمن قرار الرئيس المصري في مادته الأولى "الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء، نواب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".
كما نصّ القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى، ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".
