188 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لدعم الأسر السودانية

27 سبتمبر 2020
الصورة
من فعاليات المؤتمر في الخرطوم (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن السودان، اليوم الأحد، أن اتفاقاً وقع بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتوفير 110 ملايين دولار، لبرنامج دعم الأسر السودانية المعروف باسم "ثمرات".

ويهدف البرنامج الذي تموله الحكومة الانتقالية في السودان، بدعم عدد من الشركاء الدوليين، إلى تقديم دعم نقدي مباشر لأكثر من 7 ملايين شخص، لمساعدتهم في تخفيف الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.
وينص الاتفاق على دفع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، مبلغ  78.2 مليون دولار كانت قد تعهدت بها في مؤتمر برلين يونيو/ حزيران الماضي، لتمويل البرنامج أيضاً، لتصل جملة المبالغ إلى 188.2 مليون دولار.

ووقع على الاتفاقية كل من ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، روبرت فان دن دوول، وعن البنك الدولي، عثمان دايون، المدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، وحضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزراء الحكومة وسفراء الدول.

وذكرت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، طبقاً لتصريح صحفي، أن برنامج ثمرات يدعم الأسر السودانية، كجزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً، ولا سيما في المناطق الريفية، بخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً، وسيُساعد، حسب قول الوزيرة، على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.

ومع انهيار سعر العملة مقابل العملات الأجنبية، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الذي يعيش فترة انتقالية بدأت العام الماضي، كما تشهد أسعار السلع والخدمات تصاعداً يومياً.

من جهة أخرى، تواصلت، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة بحثاً عن توصيات واتفاق على برنامج اقتصادي يخرج البلد من تلك الأزمات.

وعقد المؤتمر 7 جلسات، آخرها جلسة مخصصة للنظر في موضوع دعم الدولة للسلع والخدمات، حيث أوصت وكيلة وزارة المالية آمنة أبكر في ورقة لها بترشيد دعم الوقود والإبقاء على دعم سلع أخرى مثل القمح والكهرباء والغاز والدواء مع الاستمرار في تبني سياسة الدعم المباشر للأسر والتركيز على الدعم الخاص بالتنمية المستدامة، والإنتاج، وتأهيل المواصلات العامة.

كما أوصت بتوجيه الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مشاريع التمويل الأصغر وزيادة الرسوم الجمركية، وزيادة ضرائب الدخل التصاعدية على أرباح الشركات، ووقف التجنيب، وتخفيض رسوم العبور، ووضع حوافز لجذب مدخرات المغتربين السودانيين.