16 تريليون دولار خسائر متوقعة للاقتصاد الأميركي من كورونا
قال وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سمارز والخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد ديفيد كاتلر إن جائحة كوفيد-19 ستكلف الولايات المتحدة 16 تريليون دولار، أو ما يقرب من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وأضاف الخبيران، في مقال مشترك منشور الاثنين، إن ما يقرب من نصف هذا المبلغ يشكل الدخل المفقود بسبب الركود الناجم عن كوفيد-19، والباقي يمثل الآثار الاقتصادية لحياة أقصر وأقل صحة.
وأشارا إلى أن تقديراتهما استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستتمكن من احتواء الفيروس بحلول خريف عام 2021.
We estimate the cost of the COVID virus for the US. Bottom line cost: $16 trillion. This is $200,000 per family or 90% of a year’s GDP.
— Lawrence H. Summers (@LHSummers) October 12, 2020
2/13 pic.twitter.com/MNKxnqdg2T
ولفت كاتبا المقال، وفقا لوكالة "شينخوا"، إلى أن الخسارة الاقتصادية ستكون أربعة أضعاف تكلفة الكساد الكبير، وهي أكثر من ضعف إجمالي الإنفاق في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، بما في ذلك تلك التي دارت في أفغانستان والعراق وسورية.
وقال كاتلر وسمارز إن انخفاض الإنتاج ليس التكلفة الاقتصادية الوحيدة لكوفيد-19، مشيرين إلى أنه يمكن أيضا قياس الوفيات وانخفاض جودة الحياة من الناحية الاقتصادية، حيث تقدر التكلفة الاقتصادية للوفيات المبكرة المتوقعة خلال العام المقبل بنحو 4.4 تريليونات دولار.
وذكر كاتلر وسمارز أن "الخسارة المالية الهائلة الناجمة عن كوفيد-19 تشير إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور الحكومة في الاستعداد للجائحة".
وفي الوقت الحالي، تعطي الولايات المتحدة الأولوية للإنفاق على علاج المصابين بحالات حادة، مع إنفاق أقل بكثير على خدمات الصحة العامة والبنية التحتية.
وأشارا إلى أن "زيادة الاستثمار في الاختبار وتتبع المخالطين يمكن أن تكون لهما فوائد اقتصادية تزيد على الأقل 30 مرة عن التكاليف المقدرة للاستثمار في هذه الأساليب".
وشغل سمارز منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وكان المستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما، ويعد أيضا أستاذا في جامعة هارفارد ورئيسا سابقا لها.
وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 32.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما رفعت إدارة ترامب، الجمعة الماضي، قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأميركي إلى 1800 مليار دولار، على أمل الوصول إلى اتفاق حوله مع الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
وقدم الديمقراطيون مقترحاً لدعم الاقتصاد، لتوفير مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية وغيرها بقيمة 2200 مليار دولار.
وترتبط الإجراءات الجديدة بقانون "كيرز" الذي أقرّ في آذار/مارس عندما ضرب الوباء وانقضت مدة تطبيق بعض بنوده. وخصص "كيرز" 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19.
