بغداد تدفع نصف مليار دولار لـ"كردستان" لإنهاء الخلافات
ويهدف الاتفاق إلى الحد من الخلافات بين بغداد والسلطات الكردية، في وقت تواجهان فيه تهديداً مشتركاً من تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد.
وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات الكردية بضخ 140 ألف برميل يومياً من النفط أو نحو نصف إجمالي الشحنات الكردية إلى ناقلات التصدير التابعة للحكومة العراقية في ميناء جيهان التركي، فيما وافقت بغداد على دفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية.
وقال زيباري، وهو كردي، في مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، إنه ستكون هناك مدفوعات أخرى.
وكانت بغداد خفضت حصة الأكراد في الميزانية عقاباً لهم على تصدير النفط بدون موافقتها.
ورغم أنه يعاني من أزمة مالية، واصل الإقليم ضخ النفط عبر خط أنابيب مستقل إلى تركيا، وزادت الصادرات في الفترة الأخيرة إلى نحو 300 ألف برميل يومياً.
وأشار وزير المالية إلى أن حكومة إقليم كردستان باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتباراً من يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتعهّد رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، الذي تسلّم مهامه في أغسطس/ آب الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع الإقليم، والتي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وأدت أزمة سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في شمال ووسط العراق، ابتداءً من منتصف العام الجاري، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق عموماً، لتسجل انكماشاً هو الأول منذ سنوات.
لكن الأزمة كانت أكثر حدة، حسب محللين اقتصاديين بالنسبة لإقليم كردستان، والذي يتمتع باستقلال كبير وإدارة اقتصاد خاص به، حيث تراجعت معدلات النمو بالإقليم بشكل واضح، ما دفع المسؤولين هناك إلى التفكير ببدائل، ومنها زيادة صادرات النفط أو الاقتراض من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية.
وحسب التوقعات الرسمية لكردستان العراق، فإن معدل النمو سيسجل نحو 3% هذا العام، بعدما وصل إلى 8% خلال 2013.
كما تراجعت الاستثمارات في الإقليم بشكل كبير، خاصة في القطاع العقاري، وسط عزوف عن تنفيذ مشاريع جديدة من قبل الشركات في هذا القطاع بنسبة 90%، لتسجل منذ بداية العام نحو مليار دولار، بينما كانت قد سجلت في النصف الأول من 2013 نحو 7 مليارات دولار.
وزادت معاناة الإقليم بتدهور الأوضاع الاقتصادية للعراق عموماً، ولا سيما بعدما كشفت تصريحات مسؤولين بالحكومة الحالية عن أن اقتصاد البلاد على حافة الهاوية.
فبعد نمو متصاعد أعقب الحرب الأميركية في 2003، دخل الاقتصاد العراقي هذا العام في انكماش بنسبة 2.7%، بعدما سجل نمواً وصل إلى 4.2% خلال 2013، حسب البيانات الرسمية.
وتشير التقديرات المحلية إلى أن تراجع أسعار النفط والإنفاق العسكري المتزايد، سيؤدي إلى عجز مالي قد يصل إلى 80 مليار دولار العام المقبل، 2015، بعد أن تم تقدير حجم العجز للعام الجاري بنحو 50 مليار دولار.
ويقول محللون إن من أسباب الانكماش بالنسبة للاقتصاد العراقي، هو عدم قدرة الحكومة على رفع معدلات تصدير النفط، حيث يعتمد العراق على صادرات جنوب البلاد فقط، بينما لا يزال معطلاً من حقول الشمال، نتيجة لسيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على عدة حقول بسبب انتشارهم في المنطقة، فضلاً عن عدم الاستفادة خلال الأشهر الأخيرة من نفط كردستان الذي تصدّره السلطات الكردية بمعزل عن بغداد.
