العراق يلاحق مشتري "نفط الشمال" المصدّر من دون موافقتها
قال حيدر العبادي، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، إن الحكومة بدأت بالاستعانة بمكاتب قانونية عالمية، لملاحقة الشركات التي تشتري النفط الذي يتم تصديره من إقليم كردستان العراق شمال البلاد، عبر أنبوب تركي من دون موافقة حكومة بغداد.
وأضاف العبادي، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول في بغداد، أن هذه الخطوة جاءت من أجل إثبات حق الحكومة العراقية إزاء الدول والشركات التي تحاول استخدام النفط العراقي المصدر عبر إقليم كردستان العراق من دون موافقة الحكومة المركزية.
وكان وزير النفط التركي "تانر يلدز"، قد قال في تصريحات صحافية في شهر مارس/آذار الماضي، إن نحو مليون وربع مليون برميل من نفط إقليم كردستان مخزنة في الأراضي التركية، بانتظار اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل للتصرف في بيعها.
وأضاف العبادي أن "هذا نفط الشعب العراقي، ليس من حق تركيا أو إقليم كردستان أن يتصرفا به".
وقال "إن الحكومة العراقية جادة في ملاحقة قانونية لكل شحنة نفط عراقية تباع من دون موافقتها".
وذكر العبادي أنه "إذا كانت هناك ملاحقة قانونية للشركات، فإنها ستمنع شراء النفط عبر الأنبوب التركي، إلا بموافقة حكومة بغداد المركزية".
وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، قد قال خلال مؤتمر لصناعة النفط والغاز في أنقرة يوم الأربعاء الماضي، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، لحل نزاع على تصدير الخام بين الحكومة المركزية في بغداد وكردستان العراق.
وتتصاعد منذ أشهر أزمة تصدير النفط من شمال العراق إلى تركيا، وأماكن أخرى في العالم، بسبب خلافات مالية بين الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، والحكومة المركزية في بغداد.
ولا يمتلك الإقليم العراقي منفذاً لتسويق نفطه إلا عبر خط أنابيب يربطه مع ميناء جيهان التركي، لكن الحكومة التركية تكافح لحلحلة الأزمة بين بغداد التي تصر على عدم السماح للإقليم بتصدير نفطه منفرداً، وبين الإقليم الذي يرغب في زيادة ميزانيته عبر بيع نفطه بعيداً عن بغداد.
