وفاة محافظ "المركزي التونسي" السابق بفيروس كورونا

وفاة محافظ "المركزي التونسي" السابق بفيروس كورونا

27 يناير 2021
وفاة الشاذلي العياري عن 88 عاماً (Getty)
+ الخط -

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن وفاة المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي الشاذلي العياري عن عمر 88 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا. والشاذلي من مواليد عام 1933 وهو من أبرز الوجوه الاقتصادية في تونس ومن مؤسسي كلية الاقتصاد في البلاد وهو خبير اقتصادي وسياسي ودبلوماسي.
وكان منصب محافظ البنك المركزي آخر منصب يشغله العياري، حيث ترأس مؤسسة الإصدار المالية لمدة تفوق السنوات الخمس في الفترة الممتدة بين 2012 و2018. 
والعياري درس العلوم الاقتصادية في جامعة السوربون بباريس، إلى أن أحرز الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ثم درس القانون الخاص. بعد عودته إلى تونس اشتغل الشاذلي العياري أستاذا للاقتصاد في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس وقد انتخب عميدا لها. وساهم في تأسيس العديد من كليات الاقتصاد في البلاد، ورسم السياسات الاقتصادية التونسية من موقعه في وزارتي التخطيط والاقتصاد في الفترة بين 1969 و1974.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

كما تولى الشاذلي العياري في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة بالإضافة إلى وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الشباب والرياضة، كما حصل في عهد زين العابدين بن علي على عضوية مجلس المستشارين.
 كما شغل العياري عدة مسؤوليات دبلوماسية، من بينها مستشار اقتصادي للبعثة التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وسفير لدى السوق الأوروبية في بلجيكا ولوكسمبورغ، إلى جانب مهمة مدير تنفيذي لمجموعة البنك الدولي وعضو المكتب الاستشاري لبنك التنمية الأفريقي قبل أن يعود بعد الثورة إلى العمل في القطاع المالي كمحافظ للبنك المركزي حيث شغل هذا المنصب لمدة تجاوزت 5 سنوات متتالية. 
شهدت السنوات الخمس الماضية، التي قضاها محافظ البنك المركزي على رأس هذه المؤسّسة الأهمّ في المنظومة الاقتصاديّة والماليّة للدولة تغييرات جذريّة على مستوى تحييد الدولة عن قرارات المركزي. وخلال توليه مهمته عرفت السياسة المالية للبنك العديد من الإصلاحات، من بينها تحييد البنك المركزي عن دوره التعديلي والتنموي عبر البنوك العموميّة.
كما أطلق العياري مسارا لإصلاح 3 بنوك حكومية، حيث تم بمقتضاها إجراء أكبر عملية تدقيق شامل للمصارف عام 2013 انتهت بمصادقة البرلمان على رسملة البنوك الحكومية سنة 2015 بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة. 

المساهمون