مسؤول تونسي: استعدنا 4 حسابات لبن علي وما تبقى قيد المتابعة القضائية

قال المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية علي عباس، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تمكنت من استعادة أربعة حسابات من الأموال المهربة لعائلة زين العابدين بن علي من المصارف السويسرية، من بينها حساب لابنته درصاف بن علي بقيمة 580 ألف دولار سيتم إيداعها الأسبوع الجاري في حساب البنك المركزي التونسي.
وأكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن مجموع الأصول المهربة لعائلة بن علي في البنوك السويسرية تقارب 180 مليون دينار، من بينها 120 مليون دينار باسم صهره بلحسن الطرابلسي الذي أصدر القضاء التونسي في حقه مجموعة من الإنابات العدلية، فيما لا يزال فاراً خارج البلاد.
وفي ما يتعلّق بحلول الآجال القانونية اليوم لرفع التجميد عن أصول بن علي وعائلته، قال المكلف العام بنزاعات الدولة إن الآجال تتعلّق برفع التجميد الإداري عن الأموال، غير أن التجميد القضائي لا يزال ساري المفعول بمقتضى إنابات عدلية وقضايا رفعتها الدولة التونسية في محاكم سويسرا.
وأضاف أن الأموال المهربة لا تزال تحت طائلة القضاء، ولا يمكن لأي طرف التصرف في هذه الحسابات، مشيرا إلى أن القضاء السويسري يبدي تعاونا مع الهيئات التونسية من أجل الإسراع في البت في ملف الأموال المهربة.
ورجّح أن يتواصل المسار القضائي لاستعادة الأموال المهربة سنوات أخرى، مؤكدا أن إحالة القضايا ضد بن علي وعائلته إلى المجالس القضائية قريبا ستساعد في تسريع الأحكام النهائية التي تمكن من استعادة تونس للأموال من الحسابات في البنوك الخارجية.
وقال المكلف العام بنزاعات الدولة إن تونس تمكنت أيضا من استعادة أموال مهربة في إطار مسار صلحي مع عدد من أفراد عائلة الرئيس المخلوع، ومن بينها 3,5 ملايين دينار من صهره سليم شيبوب.
وحول تكليف مكتب محاماة سويسري لمتابعة ملف استعادة الأموال المنهوبة، قال المكلف العام لنزاعات الدولة إن إحالة الملف إلى مكتب محاماة أجنبي يخضع لعدد من الإجراءات التي يحددها القانون التونسي، مؤكدا أن مكاتب المحاماة التونسية تتولى الإنابة العدلية وتقدمت أشواطا مهمة في ملف استعادة هذه الأموال.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، أنه سيفوض عدداً من المحامين التونسيين في جنيف لمتابعة ملف استعادة الأموال المهربة في المصارف السويسرية، بعد قرار برن تمديد آجال التجميد للقسم الأكبر منها.
وقال سعيد إن هذا التفويض يأتي حرصا على متابعة هذا الملف، وعدم التفريط في هذه الأموال التي تمثل ثروة للشعب التونسي.
وقبل أيام، قالت صحيفة "لوتان" السويسرية إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس الثلاثاء، عند منتصف الليل، فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، اختلستها جماعة الرئيس السابق بن علي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2011، بعد 5 أيام من هروبه.
وطالبت جمعيات مدنية، الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل من أجل إنقاذ الأصول المهربة للرئيس المخلوع وعائلته من الضياع، بسبب تباطؤ السلطات التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة.
وأصدرت 10 جمعيات مدنية بيانا مشتركا دعت فيه الرئيس سعيد إلى التقدم بطلب رسمي للسلطات السويسرية، من أجل تمديد فترة تجميد أصول ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع، التي يفترض أن يرفع عنها التجميد اليوم الثلاثاء.