تراجع قياسي في العجز التجاري التونسي: 2,4 مليار دولار في 2020
سجّل العجز التجاري التونسي خلال سنة 2020 تراجعا بـ6,6 مليارات دينار ( 2,4 مليار دولار) ليصل إلى حدود 12,7 مليار دينار مقابل 19,4 مليار دينار نهاية سنة 2019. وقال معهد الإحصاء الحكومي اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري سجل تراجعا قياسيا مدفوعا بانخفاض حاد في فاتورة الواردات.
ويبقي تقلص العجز التجاري مخزونات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي في مستويات قياسية، بما قيمته 23 مليار دينار أو 162 يوم توريد، وهي مستويات لم يسجلها البنك المركزي منذ سنوات.
خلال سنة 2020 شهدت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تراجعا في الصادرات بنسبة -11,7% مقابل +7 % خلال عام 2019. وقد بلغت قيمة الصادرات 3.8 مليارات دينار مقابل 4,3 مليارات دينار خلال سنة 2019. كما تراجعت الواردات بنسبة -18,7 % مقابل +5,5% خلال سنة 2019.
في المقابل بلغت قيمة الواردات 5,1 مليارات دينار مقابل 6,3 مليارات دينار تم تسجيلها خلال عام 2019.
منذ بدء الجائحة الصحية في تونس أخذ العجز التجاري منحى تنازليا، ليستقر عند تقلّص قياسي مع نهاية السنة بسبب تباطؤ الواردات، ولا سيما منها الموجهة للاستثمار وانحسار التوريد في المواد الأساسية، ولا سيما منها الطاقة والغذاء والدواء.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء فقد بلغت فاتورة واردات الطاقة حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي 6,6 مليارات دينار، في المقابل جرى توريد الحبوب بقيمة 2,8 مليار دينار، فيما بلغت فاتورة واردات الدواء 1.5 مليار دينار.
وسمح تقلّص فاتورة الواردات للبنك المركزي التونسي بالحفاظ على مخزون عملة صعبة ساعد على استقرار سعر الدينار بحسب خبراء الاقتصاد، رغم التراجع القياسي لمستويات النمو في البلاد إلى نحو -7 بالمائة مع نهاية السنة الماضية.
وعلى مستوى التصدير تمكنت تونس رغم ظروف الجائحة من تحقيق رقم قياسي في صادرات زيت الزيتون بعائدات فاقت 2,2 مليار دينار ( 785 مليون دولار)، ما ساهم في تغطية عجز ميزان الغذاء.
