وزير العدل المصري: وقف التعيينات في مصلحة الشهر العقاري
أعلن وزير العدل المصري، عمر مروان، وقف التعيينات في مصلحة الشهر العقاري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوقف التعيينات في أي جهة حكومية مؤقتاً، بدعوى تكدس العمالة في الجهاز الإداري للدولة، مبيناً أن الوزارة ألغت مسابقة التوظيف الأخيرة في الشهر العقاري استجابة منها لحكم قضائي.
وأضاف مروان، في رده على طلبات إحاطة تقدم بها نواب في البرلمان، الثلاثاء، بشأن العجز الشديد في أعداد العاملين في مصلحة الشهر العقاري، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين في الشهر العقاري عام 2016، إلا أنها ألغيت بحكم صادر عن القضاء الإداري، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، لتوقف التعيينات في جميع الجهات الحكومية، وليس وزارة العدل فقط.
وتابع أن الوزارة تتجه نحو تقديم الحلول الإلكترونية لإنجاز العمل، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، من خلال تقديم 12 خدمة من خدمات الشهر العقاري على بوابة مصر الرقمية، مشيراً إلى أن قرابة 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات الشهر العقاري منذ تدشين البوابة.
من جهته، قال النائب رياض عبد الستار إن المسؤولين في مصلحة الشهر العقاري يتلقون رشاوى مالية تصل إلى 60 ألف جنيه لإنجاز معاملات المواطنين، مستنكراً غياب رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري في المحافظات كافة، لا سيما مع المعاناة الشديدة التي يواجهها المواطنون بسبب سوء الخدمات المقدمة إليهم.
وشدد عبد الستار على أهمية فتح الباب أمام تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الشهر العقاري لمواجهة العجز في أعداد الموظفين، والإسراع في عملية الإحلال والتجديد للمحاكم المصرية، بوصفها لا تليق على الإطلاق بتقديم الخدمات للمواطنين.
وتساءل النائب هشام حسين عن غياب المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلاً: "هناك معاناة يومية للمواطنين في جميع المحاكم بمحافظات مصر. وندعو وزير العدل إلى النزول إلى أرض الواقع، ورؤية حجم المعاناة التي يتعرض لها الجميع".
ووجه النائب إيهاب أنيس انتقادات للوزير بسبب سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري بشكل عام على مستوى الجمهورية، نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تردي تقديم الخدمات، ومعاناة المواطنين بصورة يومية.
وقال أنيس: "لا يوجد في مركز أجا بمحافظة الدقهلية سوى مكتب شهر عقاري واحد فقط، رغم أن عدد السكان في المركز يبلغ نحو مليون نسمة تقريباً، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المواطنين".
