السيسي يصدق على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على القانون رقم 5 لسنة 2021، بشأن إرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق مجلس النواب عليه نهائياً الثلاثاء الماضي.
ونص القانون على إرجاء نفاذ تعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، وتحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة عند تسجيل الأملاك خلال تلك الفترة، بدلاً من الضريبة المفروضة بواقع 2.5% على التصرفات العقارية، والتي أثارت حالة من الغضب الواسع في الشارع المصري، وأرغمت السيسي وبرلمانه على تأجيل العمل بها.
وألغى القانون الفقرة الخاصة بامتناع مكاتب الشهر العقاري، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية، عن شهر العقار، أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية عليه، وكذلك الفقرة المتعلقة بخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول.
وأعادت أزمة تسجيل العقارات في مصر إلى الأذهان الغضب الشعبي الذي تصاعد العام الماضي جراء حملة إزالة المخالفات العقارية، خصوصاً في المناطق الريفية، والدفع بقوات الجيش لتنفيذها، ما أثار اضطراباً مجتمعياً واسع المدى، بلغ ذروته في تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، في عدد من ضواحي القاهرة وقرى الجيزة ومحافظات الصعيد.
