وزير الصحة اللبناني يعلن رفع الدعم عن حليب الأطفال

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، رفع الدعم كلياً عن حليب الأطفال بأنواعه كافة، وذلك بذريعة عدم توفر خطة لمواجهة ضبط التهريب والبيع في السوق.

وقال الأبيض، في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة في بيروت، إن "الكميات التي كانت تصل إلى لبنان عند الدعم كانت تكفي بلدَيْن، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين، بدلالة واضحة على التهريب إلى سورية".

ويعاني لبنان منذ فترة من نقص كبير في حليب الأطفال وانقطاع شبه تام من الصيدليات، بينما لوحظ وجوده في بعض الأسواق وبيد تجار يعمدون إلى بيعه بأسعار مرتفعة جداً مستغلين الأزمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جموح الدولار يضاعف أزمات اللبنانيين على وقع أسعار "صيرفة"

وارتبطت قرارات السلطات اللبنانية لرفع دعم مصرف لبنان عن المواد الغذائية والسلع والمحروقات والأدوية بذريعة التهريب إلى المناطق المجاورة، ولا سيما سورية، عبر المعابر غير الشرعية وحتى الشرعية منها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، خصوصاً في ظل تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ45 ألف ليرة، بينما لم تقم بأي خطوة لمعالجة ولجم التهريب الذي يحصل بشكل فاضح وبلا ملاحقة في ظل الأغطية السياسية الموجودة على المهربين.

ويقول الصيدلي علاء الرحباني، لـ"العربي الجديد"، إن أنواع الحليب تتراوح بين 6 و7 أنواع متعارف عليها، لكن هناك أنواعاً جديدة دخلت السوق في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سعر الحليب من صفر إلى 6 أشهر ومن 6 أشهر إلى سنة كان بحدود 166 ألف ليرة عندما كان مدعوماً، وذلك على سعر صرف دولار 42 ألف ليرة، أي تقريباً 4 دولارات، لكن في المقابل، كانت الكميات في السوق قليلة جداً منه.

ويشير الرحباني إلى أن علبة الحليب في بلد المنشأ مثلاً "نورسي" الفرنسي تبلغ 8 يورو، ترسل إلى لبنان، وتدعم، وتباع بـ166 ألف ليرة، أي ما يعادل 4 دولارات، وهذا يعني أنها تساوي نصف القيمة في بلد المنشأ، الأمر الذي يجعل الحليب بهذه الحالة في لبنان عند الدعم أرخص بكثير مقارنة ببلد المنشأ والبلدان المجاورة، ولا سيما العربية، ما يرفع من عمليات تهريبه إلى الخارج لتحقيق أرباح طائلة.

ويلفت الرحباني إلى أن "الصيدليات كانت تسلَّم بين 3 و6 مجامع حليب فقط من كل نوع، وهذا عدد لا يكفي لتلبية الاحتياجات، حتى أن الكمية كانت تنفد في أقل من أسبوع".

تبعاً لذلك، وفي ظل عدم قدرة الدولة على ضبط التهريب، يقول الرحباني إن قرار رفع الدعم من شأنه أن يحل الأزمة ويوفّر كميات أكثر في السوق بعدما يصبح سعر الحليب متساوياً مع بلد المنشأ.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جدل حول زيارة محققين أوروبيين لبنان للتحقيق في ملفات رياض سلامة

ويشير الرحباني إلى أن "السياسة الدوائية ما عادت تصلح في لبنان في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية ودعم مصرف لبنان، الذي مصدره أموال المودعين، إذ هناك تأخير في تسديد الشركات مستحقاتها للخارج، وأحياناً يتراوح التأخير بين 3 إلى 6 أشهر، ما يخلق أزمة كبيرة ومشاكل بين المصانع والشركات المرسلة للأدوية، ويترجم بانقطاع الأدوية والحليب والمواد المدعومة، ويخلق في المقابل أسواقاً موازية ويزيد من التهريب".

على صعيد آخر، يلفت الرحباني إلى أن "أزمة الأدوية مستمرة، كما أن أصنافاً كثيرة مقطوعة، خصوصاً أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، والسكري وغيرها، وإذا وجدت فأسعارها باتت مرتفعة جداً ولا يقوى على تحمّلها أصحاب الرواتب بالليرة اللبنانية، حتى أن هناك نقصا في الصناعات المحلية للأدوية الشبيهة نتيجة عدم القدرة أيضاً على تغطية كافة حاجات السوق المحلي".

وهنا يشير الرحباني إلى أنه "نتيجة القرار الأخير برفع الدعم الكلي عن الأدوية، ظهرت ثغرة خاطئة نتيجة عدم إجراء دراسات كافية، بحيث هناك أدوية محلية الصنع باتت أسعارها أعلى من تلك المستوردة، الأمر الذي بدل أن يشجع الصناعة المحلية، أعاد المواطن للأدوية المستوردة".