وزير البترول المصري: لن نستورد الوقود بحلول 2023
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده لن تحتاج إلى استيراد الوقود السائل من الخارج بحلول عام 2023، مدعياً أن السنوات الماضية شهدت نجاحات حقيقية في قطاع النفط والغاز الطبيعي، إثر تقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وجذب أنظار الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال للاستثمار في القطاع داخل مصر.
وقال الملا، خلال اجتماع للجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب الأحد، إن "الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، وتعمل حالياً على تطوير مشروعات المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط، واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز فيها، من أجل تصدير الفائض من الغاز بأسعار أعلى من السوق المحلية".
وأضاف الملا أن "قانون تنظيم سوق الغاز سمح للشركات بالعمل في سلسلة الغاز الطبيعي، من بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة"، مستطرداً أن "مصر تستهدف عقد المزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار، استيراداً وتصديراً، حتى تكون بمثابة مركز إقليمي لتداول الغاز في المنطقة"، وفق قوله.
وتابع "نعمل في قطاع البحث والاستكشاف على تنمية الثروات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة بها، بما يعود بالنفع على جميع المصريين"، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من توصيل الغاز لإجمالي 12.5 مليون وحدة سكنية، وإطلاقها مبادرة قريباً لتوصيل الغاز إلى المنازل بالتقسيط على مدة تصل إلى 6 سنوات من دون فوائد، وبقيمة لا تتجاوز 30 جنيهاً شهرياً.
يذكر أن الحكومة المصرية فرضت زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
وتبلغ الأسعار الحالية لبيع البنزين في مصر 6.25 جنيهات لليتر البنزين (80 أوكتان)، و7.50 جنيهات لليتر البنزين (92 أوكتان)، و8.50 جنيهات لليتر البنزين (95 أوكتان). وفي يونيو/ حزيران 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي فرض رسوماً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً.
