هروب كبار المستثمرين من خسائر الأسهم الصينية
وسط هروب من المخاطر الاستثمارية، هبطت الأسهم الصينية بأكثر من 1% في نهاية تعاملات أمس، الخميس، رغم الجهود الإيجابية المبذولة من السلطات المسؤولة في التطعيم ضد فيروس "كورونا".
وجاء الهروب بفعل المخاوف المرتبطة بأزمة "إيفرغراند"، كبرى شركات العقارات في البلاد. ووفق سماسرة، فقد باع مستثمرون كبار أسهم الشركة، ضمن موجة مبيعات هبطت بسعر السهم في هونغ كونغ لأدنى مستوى في 10 سنوات، بفعل أزمة السيولة.
وحذرت وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني من تداعيات أزمة شركة التطوير العقاري التي ربما تعرض العديد من القطاعات الاقتصادية إلى مخاطر ائتمانية متزايدة وفي مقدمتها القطاع المصرفي.
ويتفادى المستثمرون في الصين التورط في إفلاس الشركة التي باتت على هاوية الانهيار. وحسب وكالة بلومبيرغ، أمس الخميس، قلصت زوجة الملياردير جوزيف لاو حصتها في شركة "تشاينا إيفرغراند غروب" إلى 7.9% من 8.15%، مع تنامي المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم والتي تتجاوز 300 مليار دولار.
ووفقًا لوثائق قدمت لبورصة هونغ كونغ ونقلتها بلومبيرغ، باعت زوجة الملياردير تشان هوي وان نحو 24.4 مليون سهم من محفظتها عند متوسط سعر 3.58 دولارات هونغ كونغ للسهم، الجمعة الماضي، وبقيمة 87.5 مليون دولار هونغ كونغ (نحو 11.2 مليون دولار).
وهذه هي المرة الثانية على الأقل في شهر التي تقلص فيها "تشان" حصتها في الشركة المثقلة بالديون التي استعانت الحكومة بخبراء من أجل عملية إعادة هيكلة محتملة لها.
وذكرت مصادر، أمس الخميس، أن السلطات الصينية أخطرت مقرضين رئيسين للشركة بألا يتوقعوا الحصول على مدفوعات الفائدة المستحقة الأسبوع المقبل على قروض مصرفية.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 1.3% عند 3607 نقاط، كما هبط مؤشر "شنتشن" 2% إلى 2438 نقطة، وانخفض مؤشر "سي إس أي 300" بنحو 1.2%، مسجلاً 4808 نقاط. وكان لشركة إيفرغراند دور رئيسي في هبوط المؤشرات.
إلى ذلك، يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" أن تتسبب الإجراءات التنظيمية الأخيرة في الصين في أضرار محدودة على النمو الاقتصادي طويل الأجل وجوانب الاستثمار ولكنها ستكون مؤثرة على المدى القصير.
وقال المصرف الأميركي في مذكرة إن الأسواق المالية في الصين من المحتمل أن تظل عرضة للتقلبات على المدى القصير.
وأضاف البنك في مذكرته الصادرة الإثنين: "كانت الإصلاحات التي حدثت في قطاعات تتنوع ما بين التكنولوجيا والتعليم تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تكافؤاً وإنتاجية على المدى الطويل، بدلاً من استهداف شركات القطاع الخاص على نطاق واسع".
وأوضح محللو "غولدمان ساكس" أن الحكومة تعتزم تنظيم إجراءات محددة مثل السلوك المضاد للمنافسة وجمع البيانات التي تنتهك الخصوصية والأمن الوطني، وأن السلطات أصبحت تركز على الابتكار التكنولوجي أكثر من ذي قبل، لكن التركيز تحول إلى الصناعات التكنولوجية مثل أشباه الموصلات ومعدات الطيران.
وتؤكد المذكرة أن الصين لا تزال لديها قابلية لاستقبال الاستثمارات لأن اللوائح التنظيمية من غير المرجح أن تضر بأرباح الشركات هيكلياً. ويفضل الاستراتيجيون التعرض للقطاعات المتوافقة مع أهداف التنمية الوطنية للصين بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء.
ويعاني الاقتصاد الصيني من تراجع في النمو بالعديد من القطاعات التي كانت تحرك النشاط الاقتصادي بالبلاد، حيث تراجع نمو مبيعات متاجر القطع في الصين بنسبة 2.5% مقارنة بمستوياتها قبل عام.
كما انكمش حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.2% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت في بكين. وخيبت مبيعات التجزئة في بكين التوقعات بنموها بنسبة 2.5%، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات.
كما جاءت البيانات الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أقل بكثير من توقعات النمو البالغة 7% من قبل محللين استطلعت رويترز آراءهم.
وفي سياق متصل، جاء نمو الإنتاج الصناعي أيضًا أقلً من التوقعات مرتفعًاً بنسبة 5.3% في أغسطس/ آب مقابل توقعات نمو بنسبة 5.8%، كما أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة للأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة أقل من العام الماضي.
