انهيار "إيفرغراند" يقلق المصارف الصينية
بينما تراجع مؤشرهانغ سانغ الذي يقيس أداء أسهم بورصة هونغ كونغ أمس الاثنين بنسبة 19%، وتراجعت القيمة السوقية لشركة " تشاينا إيفرغراند" إلى نحو 130 مليون دولار، أثيرت المخاوف في أسواق المال العالمية من ارتدادات انهيار أكبر شركات التطوير العقاري في الصين الذي بات وشيكاً على البورصات الغربية.
وما يرفع من المخاوف، أن الشركة الصينية التي يقدر حجم ديونها بنحو 307 مليارات دولار لديها ارتباطات بحوالي 128 بنكاً و121 مؤسسة مالية غير مصرفية. وهو ما يعني حسب خبراء ماليين، أن انهيار الشركة سيقود إلى أزمات مالية في القطاع المصرفي الصيني.
وكان بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) قد حذّر من مخاطر شركة " إيفرغراند" في تقريره الخاص بالاستقرار المالي عام 2018. وقال البنك إن "إيفرغراند" قد تشكل مصدر خطر على النظام المصرفي والمالي الصيني بأكمله.
وحسب بيانات بلومبيرغ، تراجعت الأسهم في هونغ كونغ خلال تعاملات أمس الإثنين في ظل تصاعد أزمة السيولة لدى شركة "إيفرغراند"، مع اقتراب موعد سداد مستحقات على الشركة للدائنين. وأوقفت شركة التطوير العقاري الصينية "سينك هولدينعز غروب" تعاملاتها هي الأخرى.
وهبط مؤشر هانغ سانغ للعقارات، الذي يتتبع أداء عشرات شركات التطوير العقاري المدرجة، بحوالي 7% إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016. ومن بين أكبر الشركات الخاسرة في المؤشر، شركة هندرسون التي تراجع سهمها بنسبة 13.2%، و"نيو ورلد ديفلوبمنت" بنسبة 12.3%.
وأغلق سهم "تشاينا إيفرغراند" في نهاية التعاملات منخفضاً إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار عام 2010. وأدى انخفاض سهم الشركة التي يقع مقرها في شنغهاي بنسبة 87% إلى 0.5 سنت هونغ كونغ، إلى تراجع قيمتها السوقية إلى ما يقل عن 230 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ، تم تعليق التداول بعد موجة بيعية مفاجئة مصاحبة بارتفاع حجم التداول الذي كان أعلى بنحو 14 مرة عن متوسط العام الماضي. ويأتي ذلك في ظل تراجع مؤشر العقارات في هونغ كونغ بأكبر وتيرة منذ مايو 2020، وسط تنامي مخاوف المستثمرين المتعلقة بشأن قطاع العقارات الصيني، إلى جانب أزمة السيولة التي تواجه شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون "تشاينا إيفرغراند".
يذكر أن قطاع العقارات الصيني الذي نما بقوة في بداية عقد العشرينات واجه أزمات مالية مع تباطؤ عمليات البيع وضغوط منظمو الإجراءات المالية في الصين على الشركات المطورة للعقارات.
ويرى محللون أن هنالك عدة أسباب ساهمت في متاعب القطاع، أولها سبب قصير الأجل وحدث عندما تدخلت الجهات التنظيمية الصينية في السوق العقاري عام 2017 وشددت من لوائح البناء والتملك في العقارات والإسكان، وذلك بهدف سحب الهواء من فقاعة ارتفاع الأسعار في السوق العقاري الصيني والضغط على نشاط قطاع البناء استباقاً لانفجار "الفقاعة العقارية". ويرى محللون أن خطوات الحكومة نجحت إلى حد ما في عملية التبريد. لكن مشكلة "إيفرغراند" أن عليها استحقاقات قصيرة الأجل للبنوك والجهات التمويلية.
من ناحية ثانية يوجد سبب طويل الأجل في أزمة قطاع العقارات الصيني، وهو أن سياسة الطفل الواحد ساهمت في زيادة نسبة كبار السن على حساب الشباب، وهو ما تسبب في انخفاض معدلات نمو قطاع الإسكان، وهو ما اضطر الحكومة الصينية إلى إنهاء العمل بهذه السياسة تباعاً في 2015 و2019 والسماح بأكثر من طفل وتيسير اللوائح المتعلقة بتكوين أسرة من طفلين وحتى ثلاثة أطفال.
وإلى جانب هذه المتاعب، فإن الشركة قالت يوم السبت، إن ستة من مسؤوليها التنفيذيين قاموا بسحب أموال عدة مرات من منتجاتها الاستثمارية، قبل أن يحين موعدها. وجرى تصفية استثمارات المديرين التنفيذيين في الفترة بين الأول من مايو وحتى السابع من سبتمبر، الماضيين.
وأعلنت أيفرغراند أنها تأخذ الأمر على محمل الجد، وطلبت من المديرين إعادة الأموال التي كانوا سحبوها، وأضافت أنها تعتزم فرض "عقوبات جسيمة". ولكن تبقى هذه المخالفات بسيطة مقارنة بما تعانيه الشركة من ديون ضخمة وتراجع غير مسبوق في قيمتها السوقية.
