هذه تفاصيل صفقة سقف الدين الأميركي.. وعقبات جمهورية قد تمنع الإقرار
هذه تفاصيل صفقة سقف الدين الأميركي.. وعقبات جمهورية قد تمنع الإقرار
تتجه صفقة الحد من الديون التي أبرمها الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي نحو التصويت اليوم الأربعاء في مجلس النواب بعد إزالة عقبة إجرائية حاسمة قبل أيام فقط من تخلف الولايات المتحدة عن السداد. إلا أن بعض الجمهوريين يعاندون مسار الاتفاق ويهددون بوقفه.
تم تقديم التشريع الخاص بتعليق سقف الاقتراض الأميركي بشكل مؤقت ووضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي، من قبل لجنة قواعد مجلس النواب ليلة الثلاثاء، وإرساله للتصويت على التمرير النهائي من قبل مجلس النواب بكامل هيئته اليوم الأربعاء.
ويسارع الكونغرس لإقرار الإجراء قبل الخامس من يونيو/حزيران، وهو التاريخ الذي حذرت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين الولايات المتحدة من مخاطر التخلف عن السداد. ومع ذلك، يواجه القادة في كلا الحزبين أعضاء يعارضون التنازلات التي قدمها المفاوضون في التسوية التي تم الكشف عنها في نهاية الأسبوع بحسب وكالة "بلومبيرغ".
تأجيل المعركة
وسيحدد مشروع القانون مسار الإنفاق الفيدرالي للعامين المقبلين ويعلق سقف الديون حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025، ما يعني تأجيل صدام آخر بشأن الاقتراض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. قال كل من بايدن ومكارثي إن الإجراء سيمر، وقضى كل منهما جزءاً كبيراً من نهاية الأسبوع في الضغط على أعضاء حزبه.
في مقابل أصوات الجمهوريين لتعليق سقف الديون، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي للعامين المقبلين. وتفسير البيت الأبيض للحد الأقصى هو أنه يخبر المشرعين أن الصفقة ستخفض الإنفاق بنحو تريليون دولار على مدى عقد، بينما يرى الحزب الجمهوري أن خفض الإنفاق هو ضعف ذلك، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وقدّر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون سيخفض العجز بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
وكتب الخبيران الاقتصاديان في "بلومبيرغ إيكونوميكس" آنا وونغ ومايفا كوزين يوم الثلاثاء، أن سقف الإنفاق لمدة عامين المنصوص عليه في الاتفاقية "سيوجه ضربة إضافية قصيرة الأجل لاقتصاد معرض بالفعل للركود. ومع ذلك، فإنها بالكاد ستؤثر على المسار متوسط الأجل غير المستدام للديون الفيدرالية الأميركية والتي نقدر أنها لا تزال في طريقها للارتفاع من 97% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033".
كان مصير مشروع القانون موضع تساؤل قبل جلسة لجنة القواعد يوم الثلاثاء، بالنظر إلى تشكيل اللجنة المكونة من 13 عضواً، والتي تضم العديد من المحافظين بالإضافة إلى أربعة ديمقراطيين.
لكن النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو محافظ آخر من أعضاء اللجنة، صوّت للموافقة على الإجراء بتوفير عدد كافٍ من الأصوات لنقله إلى قاعة مجلس النواب.
وأعرب قادة الحزبين عن تفاؤلهم بأن مجلس النواب سوف يمرر التشريع بسرعة. يُعتبر مرور المشروع اليوم الأربعاء في مجلس النواب أمراً بالغ الأهمية لتمرير مشروع القانون من خلال مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي في 5 يونيو.
وتصاعدت حالة الاستياء في صفوف المحافظين يوم الثلاثاء، حيث دعا أحد الجمهوريين إلى الإطاحة بمكارثي. وطالب النائب دان بيشوب من ولاية كارولينا الشمالية بالتصويت على إقالته، مدعيا أن الاتفاقية منحت الكثير من التنازلات للديمقراطيين. وعد روي بـ "حساب" لمكارثي. وقال إن المشرعين الجمهوريين "مزقهم" الاتفاق.
تفاصيل الصفقة
وفي تفاصيل الصفقة، شرحت "نيويورك تايمز" أن النص التشريعي الكامل لاتفاق رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من حيث المبدأ مع الرئيس بايدن لتعليق حد الاقتراض في البلاد كشف عن تفاصيل جديدة ومهمة حول الصفقة.
ولفتت إلى أنه يظل محور الاتفاقية هو تعليق سقف الديون لمدة عامين، والذي يحدد المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة باقتراضها. تعليق هذا الحد الأقصى، الذي تم تحديده الآن عند 31.4 تريليون دولار، سيسمح للحكومة بالاستمرار في اقتراض الأموال ودفع فواتيرها في الوقت المحدد، طالما أقر الكونغرس الاتفاقية قبل 5 يونيو، عندما قالت وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة ستنفد السيولة لديها.
في مقابل تعليق الحد، طالب الجمهوريون بمجموعة من التنازلات السياسية من بايدن. من أهمها القيود المفروضة على نمو الإنفاق التقديري الفيدرالي خلال العامين المقبلين. كما وافق بايدن على بعض متطلبات العمل الجديدة لبعض الحاصلين على قسائم الطعام وبرنامج المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة.
اتفق الجانبان على بذل جهود متواضعة تهدف إلى تسريع منح التراخيص لبعض مشاريع الطاقة، وفي خطوة مفاجئة، تسريع بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى فيرجينيا.
بموجب التشريع الجديد، سيتم تحديد حد الدين على أي مستوى وصل إليه عند انتهاء التعليق. لأسباب سياسية، يميل الجمهوريون إلى تفضيل تعليق حد الدين بدلاً من زيادته، لأنه يسمح لهم بالقول إنهم لم يوافقوا من الناحية الفنية على حد أعلى للديون.
سيؤدي التعليق إلى بدء المعركة المحتملة التالية بشأن عبء ديون البلاد حتى عام 2025، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطالب الجمهوريون بمجموعة من التنازلات من أهمها تحديد سقف لبعض الإنفاق خلال العامين المقبلين. كما تستعيد الصفقة 10 مليارات دولار من تمويل مصلحة الضرائب. وسترتفع ميزانية الإنفاق العسكري المقترحة إلى 886 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يتماشى مع ما طلبه بايدن في اقتراحه لميزانية 2024، وترتفع إلى 895 مليار دولار في عام 2025. كذلك زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.
خفض النفقات
يشير تحليل "نيويورك تايمز" للاقتراح، باستخدام تقديرات البيت الأبيض لمستويات التمويل الفعلية في الاتفاقية، وليس فقط المستويات في النص التشريعي، إلى أنه سيقلل الإنفاق الفيدرالي بنحو 55 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس. وبنسبة 81 مليار دولار أخرى في عام 2025. إذا عاد الإنفاق بعد ذلك إلى النمو كما توقع مكتب الميزانية، فإن إجمالي المدخرات على مدى عقد من الزمن سيكون حوالي 860 مليار دولار.
يستهدف التشريع إحدى أكبر أولويات الرئيس بايدن، تعزيز مصلحة الضرائب لملاحقة الغش الضريبي والتأكد من أن الشركات والأثرياء يدفعون ما عليهم.
قام الديمقراطيون بتضمين 80 مليار دولار لمساعدة مصلحة الضرائب في توظيف آلاف الموظفين الآخرين وتحديث تقنيتها القديمة في قانون الحد من التضخم للعام الماضي. من شأن اتفاقية حد الديون أن تعيد برمجة 10 مليارات دولار من أموال مصلحة الضرائب الإضافية في كل من السنتين الماليتين 2024 و2025، من أجل الحفاظ على التمويل لبعض البرامج التقديرية غير الدفاعية.
يفرض مشروع القانون متطلبات عمل جديدة لقسائم الطعام على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً والذين ليس لديهم أطفال يعيشون في منازلهم. بموجب القانون الحالي، تنطبق متطلبات العمل هذه فقط على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً. وسيتم تطبيق الحد العمري على مراحل على مدى ثلاث سنوات، بدءاً من السنة المالية 2023.
يضع مشروع القانون رسمياً حداً لتجميد بايدن سداد قروض الطلاب بحلول نهاية أغسطس/ آب، ويحد من قدرته على إعادة هذا الوقف.
ويسترد مشروع القانون أيضاً حوالي 30 مليار دولار من الأموال غير المنفقة من مشروع قانون الإغاثة خلال فترة كوفيد السابق الذي وقعه بايدن، والذي كان يمثل أولوية عليا للجمهوريين في الدخول في المفاوضات. ستتم إعادة توجيه بعض هذه الأموال لتعزيز الإنفاق التقديري غير الدفاعي.
معارضة الجمهوريين
ولفتت فايننشال تايمز إلى أنه في وقت سابق يوم الثلاثاء، تعهد المشرعون الجمهوريون المتشددون بـ "بذل كل ما في وسعهم" لمنع التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
قال سكوت بيري، عضو الكونغرس اليميني من ولاية بنسلفانيا والذي يرأس كتلة الحرية في مجلس النواب، إن مكارثي "فشل تماماً في الوفاء" بتفويضه لـ"التشبث" في المفاوضات مع البيت الأبيض.
وقال بيري وهو يقف أمام 10 من زملائه الجمهوريين الذين شاركوا في هجومه على الصفقة: "هؤلاء الأعضاء وغيرهم سيعارضون الصفقة تماماً وسنفعل كل ما في وسعنا لإيقافها وإنهائها الآن".
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل للغاية. مع قول أكثر من عشرة من أعضاء الحزب علناً إنهم سيصوتون ضد الصفقة، يجب على مكارثي الاعتماد على كتلة حرجة من الدعم من الديمقراطيين في مجلس النواب لتجاوز مشروع القانون.
قال تشيب روي، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس، لمضيف البرامج الإذاعية جلين بيك يوم الثلاثاء إنه إذا أصبح سقف الديون قانوناً، "فسنضطر بعد ذلك إلى إعادة تجميع صفوفنا ومعرفة ترتيب القيادة بالكامل مرة أخرى".
لا يزال من غير الواضح عدد الديمقراطيين الذين سيدعمون اتفاق التسوية عندما يتعلق الأمر بالتصويت في قاعة مجلس النواب. تساءل العديد من المشرعين التقدميين عما إذا كان بايدن قد أعطى الكثير للجمهوريين في المحادثات.
وقالت براميلا غايابال، العضوة الديمقراطية في مجلس النواب والتي ترأس التجمع التقدمي في الكونغرس، إن مجموعتها كانت تعد الأصوات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ "موقفاً رسمياً". أصدر قادة التحالف الديمقراطي الجديد، وهو مجموعة أكثر وسطية من المشرعين الديمقراطيين، بياناً يوم الإثنين شجع أعضاءهم على دعم الصفقة.
