نسب صادمة لارتفاع سعر الكهرباء على المصريين منذ 2014
تستعد مصر للتخلي نهائياً عن دعم الكهرباء، وأعلنت الحكومة رسمياً، عن زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%. وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
وكانت وزارة الكهرباء المصرية رفضت في يناير/ كانون الثاني الماضي طلباً برلمانياً بشأن إرجاء تطبيق الزيادة المقررة على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في أول يوليو، مشددة حينها على التزامها بتحرير أسعار الكهرباء نهائياً بحلول العام المالي 2020-2021.
وعملت السلطات المصرية على خفض دعم الكهرباء وصولاً إلى التحرير الكامل على مدى 5 سنوات، وكان من المفترض الوصول إلى المرحلة النهائية في العام المالي 2018-2019، إلا أنها زيدت لعامين إضافيين.
وطبقت وزارة الكهرباء زيادات في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاكين المنزلي والتجاري، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014، حتى وصل دعم الكهرباء في الموازنة العامة 2019ـ2020 إلى 4 مليارات جنيه فقط، بدلاً من 16 مليار جنيه في موازنة 2018-2019، بنسبة خفض بلغت 75%، وصولاً إلى دعم "صفر" حالياً.
وتعد الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) الأكثر تضرراً من الزيادات المتتالية، لا سيما أنها كانت لا تتعدى 5 قروش في يوليو 2013 إلى 48 قرشاً وفق الزيادة الأخيرة، بنسبة زيادة 860%. فيما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط)، إلى 58 قرشاً، مقارنة بـ11.5 قرشاً قبل 2014، بنسبة زيادة 404%.
وارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) إلى 77 قرشاً، مقارنة بـ17.5 قرشاً في يونيو 2014، بنسبة زيادة 340%.
وزادت الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط)، إلى 106 قروش، مقارنة بـ29 قرشاً، بنسبة زيادة 265%. والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط)، إلى 128 قرشاً، مقارنة بـ53 قرشاً، بنسبة زيادة 141%.
وبلغ سعر شريحة الاستهلاك السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط)، 140 قرشاً، مقارنة بـ67 قرشاً، بنسبة زيادة 108%، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر)، 145 قرشاً مقارنة بـ58 قرشاً، بنسبة زيادة 150%.
