بعد الزيادة الجديدة... ارتفاع سعر الكهرباء 860% في عهد السيسي
للعام المالي الثاني على التوالي، بلغ دعم الكهرباء في الموازنة المصرية الجديدة "صفراً"، والتي أقرها البرلمان نهائياً يوم الاثنين الماضي، في وقت أعلنت فيه الحكومة، رسمياً، عن زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%. وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
وطاولت الزيادة الجديدة الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، ليرتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر)، من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش)، إلى 48 قرشاً، مقارنة بـ5 قروش فقط لسعر الكيلوواط - قبل حكم السيسي - بنسبة زيادة 860%. فيما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط)، من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، مقارنة بـ11.5 قرشاً، بنسبة زيادة 404%.
وارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط)، من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، مقارنة بـ17.5 قرشاً في يونيو/حزيران 2014، بنسبة زيادة 340%، وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط)، من 96 قرشاً إلى 106 قروش، مقارنة بـ29 قرشاً، بنسبة زيادة 265%. وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط)، من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، مقارنة بـ53 قرشاً، بنسبة زيادة 141%.
وبلغ سعر شريحة الاستهلاك السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط)، 140 قرشاً، مقارنة بـ67 قرشاً، بنسبة زيادة 108%، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر)، 145 قرشاً مقارنة بـ58 قرشاً، بنسبة زيادة 150%.
في المقابل، أعلنت وزارة الكهرباء عن دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021).
وصدق السيسي أمس الأول، الثلاثاء، على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والهادف إلى "خصخصة" خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.
ونص التعديل على أن "تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية".
كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات، في إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية".
