ليبيا: الحرب تفاقم أزمة الكهرباء
ليبيا بحاجة لزيادة إنتاج الشبكة الكهربائية(فرانس برس)
يستمر انقطاع التيار الكهربائي بمختلف أنحاء ليبيا بسبب المعارك الضارية في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، لا سيما في ظل نقص الوقود، اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي اضطروا إلى شرائها لتدبير احتياجاتهم.
وقال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى، إن العجز في شبكة الكهرباء يناهز 800 ميغاوات، إضافة إلى فقد الشبكة مجموعة من المحطات وعدم ربط خطوط نقل الطاقة الكهربائية من جنوب العاصمة للمناطق الوسطى.
وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تزايد الطلب على الكهرباء في ظل دخول فصل الشتاء أدى إلى وجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على الحفاظ على الشبكة وإجراء عمليات الصيانة، والتوقف عن أي مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية لعدم رغبة الشركات الأجنبية العمل في ليبيا نتيجة الأوضاع الأمنية غير مستقرة.
وقال إن الحرب التي تشنها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي امتدت لمحطات توليد الكهرباء في جنوب طرابلس أدت لخسائر أولية للشركة تقدر بنحو 188 مليون دينار "134 مليون دولار"، مؤكدا أن الشركة ما زالت خسائرها مستمرة خدمية ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية.
وتعود سكان ليبيا على مسألة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويعتمد السكان على المولدات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 1000 دينار للمولد الواحد من 500 دينار بسبب الطلب المتزايد عليها.
يقول المواطن نوري عبد الجليل لـ"العربي الجديد" إن التيار الكهربائي ينقطع عن ضواحي طرابلس في فترتين صباحا ومساء، مع نقص البنزين والديزل اللذين يتم تشغيل المولدات بهما، مما يؤدي إلى لجوء المواطن للسوق الموازية لشراء الوقود لتشغيل المولد الكهربائي.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك، إن انقطاع التيار الكهربائي مستمر مما يستتبع تخفيف الأحمال ومن ثم قطع التيار الكهربائي، مما يؤدي لتضرر مصالح المستهلكين، داعيا إلى عودة الشركات الأجنبية للعمل في المشاريع الاستثمارية لزيادة إنتاج الشبكة الكهربائية.
ويضيف أن استمرار الحرب الحالية أدى أيضا لتعطيل العديد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وتشكو الشركة العامة للكهرباء من أن عددا من محطات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها تأخرت كثيرا في التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي. يضاف إلى ذلك تأخر عمليات الصيانة والإصلاح الشاملة للمحطات مما يعني عملها بكفاءة أقل.
وتنفق ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011 وكانت عائدات استهلاك الكهرباء تناهز 300 مليون دينار خلال عام 2010.
وضاعفت الحرب الدائرة في طرابلس الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين، فبجانب انقطاع الخدمات الأساسية هناك نقص في السيولة بالمصارف التجارية وطوابير يومية على محطات الوقود ومستودعات غاز الطهي.
وقال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى، إن العجز في شبكة الكهرباء يناهز 800 ميغاوات، إضافة إلى فقد الشبكة مجموعة من المحطات وعدم ربط خطوط نقل الطاقة الكهربائية من جنوب العاصمة للمناطق الوسطى.
وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تزايد الطلب على الكهرباء في ظل دخول فصل الشتاء أدى إلى وجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على الحفاظ على الشبكة وإجراء عمليات الصيانة، والتوقف عن أي مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية لعدم رغبة الشركات الأجنبية العمل في ليبيا نتيجة الأوضاع الأمنية غير مستقرة.
وقال إن الحرب التي تشنها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي امتدت لمحطات توليد الكهرباء في جنوب طرابلس أدت لخسائر أولية للشركة تقدر بنحو 188 مليون دينار "134 مليون دولار"، مؤكدا أن الشركة ما زالت خسائرها مستمرة خدمية ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية.
وتعود سكان ليبيا على مسألة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويعتمد السكان على المولدات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 1000 دينار للمولد الواحد من 500 دينار بسبب الطلب المتزايد عليها.
يقول المواطن نوري عبد الجليل لـ"العربي الجديد" إن التيار الكهربائي ينقطع عن ضواحي طرابلس في فترتين صباحا ومساء، مع نقص البنزين والديزل اللذين يتم تشغيل المولدات بهما، مما يؤدي إلى لجوء المواطن للسوق الموازية لشراء الوقود لتشغيل المولد الكهربائي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك، إن انقطاع التيار الكهربائي مستمر مما يستتبع تخفيف الأحمال ومن ثم قطع التيار الكهربائي، مما يؤدي لتضرر مصالح المستهلكين، داعيا إلى عودة الشركات الأجنبية للعمل في المشاريع الاستثمارية لزيادة إنتاج الشبكة الكهربائية.
وتشكو الشركة العامة للكهرباء من أن عددا من محطات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها تأخرت كثيرا في التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي. يضاف إلى ذلك تأخر عمليات الصيانة والإصلاح الشاملة للمحطات مما يعني عملها بكفاءة أقل.
وتنفق ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011 وكانت عائدات استهلاك الكهرباء تناهز 300 مليون دينار خلال عام 2010.
وضاعفت الحرب الدائرة في طرابلس الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين، فبجانب انقطاع الخدمات الأساسية هناك نقص في السيولة بالمصارف التجارية وطوابير يومية على محطات الوقود ومستودعات غاز الطهي.
