ميقاتي: 4 ملفات يطالب بها صندوق النقد لوضع لبنان على سكة التعافي
ميقاتي: 4 ملفات يطالب بها صندوق النقد لوضع لبنان على سكة التعافي
وضع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي معارضة ملف "الكابيتال كونترول" (ضوابط رأس المال) في خانة "الشعبوية" قبيل موعد الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو/أيار المقبل، معتبراً أنها ستتسبّب بالمزيد من المشكلات.
وأكد ميقاتي خلال ترؤسه، اليوم الخميس، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربع ملفات أساسية تشكل مطلباً لصندوق النقد الدولي، وهي الموازنة العامة، قانون الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، مشدداً على أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمرٌ خاطئٌ.
في السياق، وجَّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخميس، دعوة إلى لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل في 26 إبريل/نيسان الجاري، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية بتاريخ اليوم.
ونفذت تحركات احتجاجية في لبنان، أبرزها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع جلستي لجنتي المال والعدل اللتين خصصتا لدرس ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وذلك اعتراضاً على الصيغة النهائية المحالة إليه، وقد ترافقت مع تحذيرات من تصعيدٍ في الشارع في حال إقرار القانون، وقد اتسعت رقعة الغضب الشعبي بعد تسريب خطة التعافي الحكومية التي تضمّنت تحميل المودعين خسائر بستين مليار دولار.
واتخذت لجنتا المال والعدل، أمس، قراراً بأن ترسل الحكومة توضيحاً حول مشروع التعافي ليُصار على ضوئه لمناقشة الكابيتال كونترول بصورة سليمة. وقد أبدى نوابٌ استعدادهم لمتابعة النقاش حوله ولكن بعد تعديله من جانب الحكومة، ومناقشته بالتزامن مع خطة التعافي.
ويضع القانون ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج يمنح لبنان حزمة من المساعدات مقابل إصلاحات وعد بها، بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار النظام المالي في 2019، ونجم عنها وضع قيود على الودائع في البنوك وتجميد أرصدة المودعين بالدولار.
وأشار ميقاتي خلال الجلسة إلى أن "الكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها وكان يفترض أن يقرَّ هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البتّ به مستمرّ، وإذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراءٍ لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان، ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع".
وقال رئيس الوزراء، وفق ما نقل عنه وزير الإعلام زياد المكاري لدى تلاوته مقررات الجلسة: "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة، وقد أرسلناها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية إضافة إلى إعادة هيكلة المصارف".
وأضاف أن "الملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه، ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة".
وأضاف ميقاتي "في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقرّ لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والآراء"، لافتاً إلى أنه قد تكون هناك ملاحظات وانتقادات، ولكن الخطة لن تصبح نهائية إلّا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين إلى مجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تحدث إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنى أن يصار إلى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي أقرت في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل.
